المنامة، 28 أكتوبر/تشرين أول (إفي): قضت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين اليوم الثلاثاء بوقف أنشطة جمعية الوفاق الشيعية، التي تعد القوة الأساسية في المعارضة، لمدة ثلاثة أشهر.
وفي تصريحات لـ(إفي)، ذكرت مصادر من الجمعية وشهود حضروا الجلسة أن المحكمة أصدرت هذا الحكم لأنها تعتبر أن الوفاق لم يفي بالمعايير الحكومية التي تنظم عمل الأحزاب السياسية.
وطالبت المحكمة الجمعية بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات، بعدما اتهمتها وزارة العدل بعدم الشفافية وإجراء انتخابات داخلية بشكل غير مناسب.
وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوتين قضائيتين واحدة ضد الوفاق والثانية ضد جميعة العمل الديمقراطي "وعد"، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، لعدم التزامهما بالمعايير المذكورة.
وتوجه لـ"وعد" تهمة الإبقاء على رئيسها إبراهيم شريف في منصبه، رغم إدانته بالسجن خمس سنوات لدوره في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011.
وقامت جمعية العمل الديمقراطي مؤخرا باختيار أمين عام جديد للحزب، بينما تأجل النطق بالحكم في قضيتها إلى الجلسة التي ستعقد يوم التاسع نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
ويحاول النظام البحريني إجبار المعارضة على التوصل إلى اتفاق، وإنهاء الاحتجاجات من خلال تقديم بعض قياداتها للعدالة.
وينظر إلى الحكم الصادر اليوم على أنه محاولة من أجل الضغط على الوفاق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، والتي أعلنت المعارضة عن مقاطعتها.
وكانت الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتوفير مزيد من الحريات قد بدأت في فبراير/شباط عام 2011 في إطار الربيع العربي، وقادتها الأغلبية الشيعية في البلد العربي.
وقمعت السلطة السنية هذه المظاهرات التي قتل فيها نحو 160 مدنيا في حين تم اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم قيادات شيعية معارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان. (إفي)