من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - قضت المحكمة العليا في انجلترا يوم الخميس بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يؤجل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد المؤلف من 28 دولة.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف الحكم ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في الاستئناف اوائل الشهر القادم.
وذكرت متحدثة باسم ماي أن رئيسة الوزراء مازالت تعتزم المضي قدما نحو اطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار.
وأضافت قائلة "ليس لدينا نية لأن نسمح لهذا بأن يعرقل جدولنا الزمني."
وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. ويعتقد مستثمرون كثيرون أن النواب سيكون بمقدورهم الان تخفيف سياسات الحكومة بما يقلص التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال جون توماس كبير قضاة انجلترا "أهم بند أساسي في دستور المملكة المتحدة هو أن البرلمان له سيادة."
ولم يوضح توماس وقاضيان آخران هل ستحتاج الحكومة الى إقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال لكن ديفيد ديفيز الوزير المكلف بعملية الخروج من الاتحاد قال إن هذا سيكون مرجحا إذا أيدت المحكمة العليا البريطانية القرار.
ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني أن يعرقل عملية الخروج لأن معظم المشرعين أيدوا البقاء في الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران. لكن عددا قليلا من الناس يتوقعون تلك النتيجة وأشار مسح لرويترز الشهر الماضي إلى أن أعضاء البرلمان سيؤيدون الخروج من الاتحاد الان.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاما أكثر تعقيدا كما يعرض المهلة التي أعلنتها ماي بحلول نهاية مارس آذار لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر وهي خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد.
وقالت ماي في السابق إنها لا تحتاج إلى موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 في ظل سلطة تاريخية "لامتياز ملكي" يمنح الوزراء التصرف بالنيابة على الملك.
ورفضت المحكمة هذه الحجة ومنح القضاة الحكومة إذنا لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية -وهي أعلى هيئة قضائية في بريطانيا- التي حددت الفترة من الخامس إلى الثامن من ديسمبر كانون الأول للنظر فيه.
وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض إن حزبه يحترم نتيجة الاستفتاء لكن استراتيجية الحكومة للتفاوض تحتاج إلى تدقيق برلماني.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)