سول (رويترز) - بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الخميس مداولاتها بشأن تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي التي يمكن أن تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية يطاح بها من الحكم.
وتم توجيه الاتهام إلى باك في تصويت برلماني جرى في 9 ديسمبر كانون الأول بنسبة أكبر من المتوقع بعد اتهامها بالتواطؤ مع صديقة لها للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات لا تهدف للربح تدعم مبادرات رئاسية.
ونفت باك التي حكم والدها البلاد 18 عاما بعد أن استولى على السلطة في انقلاب عام 1961 ارتكاب أي مخالفات واعتذرت عن الإهمال في علاقاتها مع صديقتها تشوي سون سيل التي تواجه محاكمة منفصلة.
ولم تمثل باك أو تشوي أمام المحكمة يوم الخميس حين قرر القضاة ضم وثائق تحقيقات النيابة لأوراق القضية فيما يمثل انتكاسة مبكرة لفريق الدفاع عن الرئيسة الذي حاول تجنب ضمها.
وهبطت شعبية باك إلى مستويات قياسية منذ تفجر الفضيحة لكن الكثير من أبناء كوريا الجنوبية كانت لديهم شكوك بالفعل بشأن قيادتها لأسباب منها كارثة عبارة وقعت عام 2013 قتل فيها 300 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس.
وتطرقت المحكمة إلى الحادث يوم الخميس وطلبت أن تقدم باك روايتها عن أنشطتها خلال فترة الساعات السبع التي تطورت خلالها الأحداث. ويتهمها منتقدوها بالإهمال.
وقالت المحكمة إنها ستعقد الجلسة التالية لنظر القضية في 27 ديسمبر كانون الأول.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)