من نضال المغربي
غزة (رويترز) - قضت محكمة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد بإعدام ثلاثة فلسطينيين بعد إدانتهم بالضلوع في عملية دبرتها اسرائيل لاغتيال مازن فقهاء أحد كبار قادة الحركة.
وذكرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أن الثلاثة اعترفوا بقتل مازن فقهاء وهو قائد في الجناح العسكري للحركة قُتل برصاص في الرأس والصدر في سيارته يوم 24 مارس آذار قرب منزله بمدينة غزة.
وقال العميد ناصر سليمان رئيس القضاء العسكري التابع لحماس "صباح اليوم الأحد أصدرت محكمة الميدان ثلاثة أحكام بالإعدام في حق المدانين بارتكاب جريمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء".
وأدانت حماس الثلاثة وأعمارهم 44 و38 و38 عاما بالتخابر مع إسرائيل. وأضافت أن أحدهم نفذ إطلاق النار فيما زود الآخران وكالات الأمن الإسرائيلية بمعلومات عن مكان فقهاء.
ولم يرد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) على طلب من رويترز للتعليق على مزاعم حماس.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت بعد وقت قصير من قتل فقهاء إن قتله يرجع إلى صراع داخلي على السلطة في حماس.
واعتقلت إسرائيل فقهاء عام 2003 بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين وأصدرت عليه تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة. وأطلقت سراحه عام 2011 بين مجموعة من أكثر من ألف سجين فلسطيني أفرجت عنهم مقابل جندي إسرائيل أسير.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح فقهاء ونفيه إلى غزة واصل التخطيط لهجمات ينفذها نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى مدار السنوات أقامت إسرائيل شبكة اتصالات في الأراضي الفلسطينية باللجوء لأسلوب العصا والجزرة لإغراء فلسطينيين بإفشاء معلومات مخابراتية.
وأدانت جماعات حقوقية فلسطينية ودولية مرارا عقوبة الإعدام وحثت حماس والسلطة الفلسطينية على وقف تطبيقها. وينص القانون الفلسطيني على أن الرئيس محمود عباس، الذي ليست له سيطرة فعلية على قطاع غزة، له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ الإعدام.
وأصدرت محاكم تابعة لحماس أحكاما بالإعدام على 109 أشخاص ونفذت الحكم في أكثر من 20 منهم بموجب نظامها القضائي منذ عام 2007 عندما سيطرت حماس على غزة بعد اقتتال داخلي قصير مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)