واشنطن (رويترز) - يتصدر جدول أعمال جلسة محكمة عسكرية أمريكية تبدأ يوم الاثنين جهود مكتب التحقيقات الاتحادي لاختراق فرق الدفاع عن المشتبه بتورطهم في هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة.
ويعد هذا أول إجراء من نوعه منذ أن نشر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي تقريرا عن عمليات التعذيب التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.ايه).
وتعقد المحكمة جلستها الإجرائية على يومين في السجن الحربي الأمريكي في جوانتانامو بكوبا. وجاء في ملخص للمذكرة على موقع وزارة الدفاع (البنتاجون) أن الجلسة ستركز على مدى تدخل مكتب التحقيقات الاتحادي في عمل فرق الدفاع.
وفي يوليو تموز رأى القاضي جيمس بول وهو كولونيل في الجيش أنه لا يوجد تضارب مصالح في تواصل محامين من مكتب التحقيقات الاتحادي مع ضابط أمن لفريق للدفاع. وترددت هذه المزاعم في أبريل نيسان وهو ما أخر قضية تسير ببطء أصلا.
ويطالب محامو الدفاع عن خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول وأربعة متهمين آخرين القاضي بتحديد مدى اتصال مكتب التحقيقات الاتحادي بأعضاء فريق الدفاع.
وقال ديفيد نيفين كبير المحامين عن محمد "إذا لم يحدث هذا فلن نستطيع أن نبدد فكرة أننا مراقبون والتي تعرقل القدرة على ممارسة مهمة الدفاع."
وأظهر موقع البنتاجون مجموعة من المذكرات السرية التي قدمت خلال الأيام القليلة الماضية ومنها مذكرة لفريق خاص من وزارة العدل كلف بالتحقيق في دور مكتب التحقيقات الاتحادي.
وكان محمد ومشتبه به آخر في هجمات سبتمبر أيلول 2001 هو رمزي بن الشيبة بين سجناء عذبتهم وكالة المخابرات المركزية طبقا لما جاء في تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء في التقرير بشأن برنامج الاستجواب الذي انتهجته السي.آي.إيه بعد هجمات سبتمبر أيلول أن محمد خضع لما يعرف باسم محاكاة الإغراق وضخ المياه في فتحة الشرج والحرمان من النوم.
وقال نيفين وجيمس كونيل المحامي عن علي عبد العزيز علي أحد المتهمين بالتخطيط لهجمات سبتمبر أيلول إنه من غير المرجح إثارة تقرير مجلس الشيوخ خلال جلسة المحكمة العسكرية.
وقال كونيل إن التقرير لا يظهر فقط إساءة معاملة المتهمين بل أيضا إساءة معاملة شاهد محتمل هو ماجد خان أحد مساعدي محمد. وأضاف أن الادعاء يجب أن يسلم المواد المتعلقة بمعاملة المتهمين والشهود إلى محامي الدفاع.
ولم يرد بعد اللفتنانت كولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم البنتاجون فيما يتعلق باللجان العسكرية على طلب التعليق.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)