القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء حكما أصدرته محكمة أدنى باستبعاد رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.
وأضافت المصادر أن هذا الحكم بات ونهائي أي لا يمكن لعز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الطعن عليه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة أيدت في فبراير شباط الماضي قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت يوم الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.
وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس آذار وإبريل نيسان الماضيين لكنها أرجأت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وستجرى الانتخابات على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وقال القاضي وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.
وقال "هذا القرار يخص الترشح القديم لكن يمكنه الآن تقديم ورقه مرة أخرى وسيتم فحصة من جانب اللجنة العليا للانتخابات."
ولم يتسن على الفور الاتصال بعز أو بمحاميه للحصول على تعقيب.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وكان عز -قطب صناعة الحديد في مصر- أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011.
وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلى سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده. ولا يزال يحاكم عز أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.
ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.
وتصف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خارطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.