من أحمد أبو العينين
القاهرة (رويترز) - أيدت محكمة مصرية يوم السبت قرارا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية في أحدث تطور في القضية المستمرة منذ خمس سنوات والمتهم فيها منظمات غير حكومية بتلقي تمويل أجنبي بهدف إثارة الفوضى.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر قرار منع التصرف في الأموال في فبراير شباط لكنه كان مرهونا بتأييد المحكمة.
ويقول نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع نطاقا لكبح الحريات التي اكتسبوها في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وقال جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - وهو ممن شملهم القرار - إنه يعلم منذ البداية أن القضية "مسيسة وأن الهدف هو الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف انتهاكات الدولة."
وشنت مصر حملة تضييق على جماعات حقوق الإنسان بإخضاع موظفيها للاستجواب وإصدار قرارات بتجميد الأصول بسبب اتهامات بتلقيهم تمويل أجنبي لزعزعة استقرار البلاد.
وقال حسام بهجت وهو صحفي استقصائي بارز ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق والذي يشمله القرار أيضا "اليوم تلك إشارة قوية إلى أن اتهامات جنائية على وشك أن توجه على الأرجح."
كما تم منع عيد وبهجت وتسعة أشخاص آخرين من السفر فيما يتعلق بالقضية.
وأيدت المحكمة أيضا منع التصرف في أصول ثلاثة مراكز ومديريهم وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن ومركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومديره مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل.
* إشارة مقلقة
تشعر منظمات المجتمع المدني بأنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.
وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مؤيدة للديمقراطية من بينها فريدم هاوس ومقره الولايات المتحدة وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أمريكيا هربوا من البلاد.
ولم تغلق أبدا القضية ضد عشرات من منظمات المجتمع المدني والمحامين لكنها كانت خامدة إلى حد بعيد حتى هذا العام.
ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب. ويسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم إنها تدعو "القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها."
وأضافت في موقعها على الإنترنت أنها عازمة على "الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية."
واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في "الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات" في إشارة إلى الفترة التي تلت يوليو تموز 2013 الذي شهد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال طايل مدير مركز الحق في التعليم لرويترز "الحكم ليس نهائيا ويمكن تقديم تظلم بشأنه وإن كنا نعلم أنه لن يلاقي أي صدى أو تأثير. فالاتجاه العام لدى أجهزة الدولة هو خنق حركة حقوق الإنسان في مصر."
وأضاف قائلا "الدولة لا تحب وجود مجتمع مدني قوي ليحقق توازنا مع تغول الدولة على حقوق المواطنين" على حد قوله.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات شمال القاهرة التي أصدرت الحكم رفضت تأييد منع زوجة جمال عيد وابنته القاصر وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه ومصطفى محمود أحمد من مركز القاهرة لحقوق الإنسان من التصرف في أموالهم.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وهيثم أحمد وأحمد طلبة ومصطفى هاشم - تحرير وجدي الالفي)