من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - عاقبت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 28 متهما بالإعدام و15 بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 عاما و15 بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات الذي لقي حتفه في تفجير عام 2015.
وكانت المحكمة قد أحالت الشهر الماضي أوراق 30 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن المحكمة رأت بعد إحالة الأوراق إلى المفتي أن المنسوب إلى اثنين منهم، حوكما غيابيا، لا يرقى إلى عقوبة الإعدام وغيرت عقيدتها بشأنهما.
ورأي المفتي غير ملزم.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ووفق تعديل قانوني جديد يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تصحيحه أو إبطاله وإن أبطلته تعيد المحاكمة بنفسها. وفي السابق كان إبطال الحكم يقتضي إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات.
وحوكم 51 متهما حضوريا في القضية من بين 67 توفي أحدهم خلال المحاكمة فانقضت الدعوى بالنسبة له.
وتعاد محاكمة الهاربين أمام محكمة الجنايات إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقي القبض عليهم.
وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله في القاهرة. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأذاعت وزارة الداخلية العام الماضي لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لكن المحكمة قالت إنها أحالت معظمهم إلى مستشفى السجن ولم تجد بهم إصابات أو آثار تعذيب.
وتنفي جماعة الإخوان وحماس الاتهامات.
ومن بين 13 متهما حكم عليهم بالإعدام غيابيا في القضية يحيى موسى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان.
وبركات أكبر مسؤول يقتله المتشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة "استقام دليل الاتهام ووقر في عقيدة المحكمة على صحته على وجه القطع والجزم واليقين بحق المتهمين بعد أخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية".
ويقول مراقبون إن المحاكم المصرية تصدر أحكاما قاسية في قضايا العنف المتهم فيها إسلاميون.
وقال المحامي أحمد سعد الذي كان يتولى الدفاع عن المتهم جمال خيري لتلفزيون رويترز "والله الأحكام النهارده كانت صادمة... فوجئنا النهارده بأحكام وصلت للمؤبد و15 سنة على الدكتورة بسمة. حتى جمال خيري اللي هو الولد الكفيف تم الحكم عليه بخمس عشرة سنة وآخرين تم الحكم عليهم بالمؤبد ليس لهم علاقة بواقعة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات من قريب أو من بعيد".
وخلال المحاكمة قال ممثلو النيابة العامة إن خيري ضعيف البصر وليس كفيفا وإنهم سمحوا بدخول كتب له. وقالوا أيضا إن اتهامات أخرى بخلاف الوقائع المتصلة باغتيال بركات نسبت لعدد من المتهمين.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت بسمة، وهي طبيبة، بالسجن المشدد 15 عاما لإدانتها بنقل "تكليفات وأموال لمنفذي التفجير".
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من العفو عن جزء من العقوبة لحسن السير والسلوك خلال تنفيذها.
وردا على الانتقادات لقسوة الأحكام تقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تسعى للتدخل في عمله.
وكان رئيس المحكمة قد وصف في الجلسة السابقة اغتيال بركات بأنه مؤامرة غاشمة تكاتفت فيها "قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة".
وتواجه مصر تحديا أمنيا من جانب إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة. وقتل الجيش المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات متشددي الدولة الإسلامية ومتشددين آخرين في وادي النيل ودلتاه كان من بينها هجمات على مسيحيين أوقعت نحو مئة قتيل منذ ديسمبر كانون الأول.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد وأحمد طلبة وسيد شعيشع - تحرير علي خفاجي)