القاهرة (رويترز) - قضت محكمة النقض المصرية يوم الخميس بقبول الطعن على حكم ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في سيارة ترحيلات عام 2013.
وقال القاضي حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض "حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة" وهو ما يعني إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة.
ووقع الحادث في 18 أغسطس آب 2013 بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال أثناء ترحيل 45 محتجزا ألقي القبض عليهم في حملة تلت إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وقضت محكمة في مارس آذار العام الماضي بسجن نائب مأمور قسم شرطة عشر سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط آخرين بالقسم سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية لكن برأتهم محكمة استئناف في يونيو حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم.
وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.
وقال ناجون من الحادث إنه تم إيقافهم سبع ساعات داخل السيارة المكدسة أمام بوابة السجن.
وقال المحامي مجدي صلاح المدعي بالحق المدني في القضية يوم الخميس "الحكم كان متوقعا والحمد لله."
وجاء قرار محكمة النقض يوم الخميس قبل ثلاثة أيام من ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 وأحيت الآمال في تحقيق الديمقراطية والرخاء الاقتصادي.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة الحالية بارتكاب انتهاكات واسعة وتقول إن الحكم القمعي عاد لمصر وهو ما تنفيه الحكومة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قانونا لتنظيم التظاهر وقوانين أمنية أخرى أقرت بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقصت من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي استمرت 18 يوما وأنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.
وانتخب السيسي باكتساح في مايو أيار الماضي بعد عام تقريبا على إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل مرسي.
وحوكم العديد من ضباط ورجال الشرطة في قضايا تتصل بقتل متظاهرين منذ 2011 لكن انتهت المحاكمات كلها بالبراءة وهو أثار سخط النشطاء.
كما أثار حكم صدر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتصل بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة وكذلك تبرئة وزير داخليته وستة من مساعديه في نفس القضية مخاوف من عودة الحرس القديم إلى الساحة السياسية مرة أخرى.