القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة أمرت يوم الأربعاء بإعادة محاكمة 36 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كان صدر حكم بإعدامهم العام الماضي في قضية تضم أيضا محمد بديع المرشد العام للجماعة.
وصدرت العديد من الأحكام الجماعية بالإعدام على مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في 2013. وأثارت هذه الأحكام إدانات واسعة من حكومات غربية ومنظمات لحقوق الإنسان.
وقرار محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد بإعادة المحاكمة ليس الأول من نوعه فقد صدرت قرارات كثيرة مماثلة في الآونة الأخيرة.
ولم تصدر المحكمة حيثيات قرارها على الفور.
والمتهمون المقبول طعنهم يوم الأربعاء كانوا بين 183 شخصا قضت محكمة بمحافظة المنيا في جنوب البلاد العام الماضي بإعدامهم في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت بمدينة العدوة التابعة للمحافظة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.
لكن بقية المتهمين ومن بينهم بديع كانوا يحاكمون غيابيا.
وكان بديع محتجزا وقت صدور الحكم العام الماضي لكن تعذر نقله للمنيا لأسباب أمنية فاعتبر متهما غيابيا. وذكرت المصادر أنه سيخضع لإعادة محاكمة في القضية تلقائيا دون الحاجة لتقديم طعن.
ويقضي بديع حاليا عقوبة السجن المؤبد في قضية أخرى منفصلة تتصل بأعمال عنف في القاهرة.
ووقعت أعمال العنف في العدوة التي قتل خلالها رجل شرطة يوم 14 أغسطس آب 2013 في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين.
وبعد عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على مؤيدي الإخوان وقتل المئات منهم واعتقل آلاف آخرون وامتدت الحملة لتشمل نشطاء ليبراليين وعلمانيين.
وتواجه حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي انتقادات بأنها تسعى لتقييد الحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. لكن السيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع يقول إنه ملتزم بالديمقراطية.
وقتل المئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات يشنها متشددون منذ عزل مرسي.
وقالت مصادر أمنية يوم الأربعاء إن هجمات للجيش في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 17 يشتبه في أنهم متشددون. ووقعت الهجمات في قرى تابعة للشيخ زويد ورفح.
وأضافت المصادر أن 13 منهم قتلوا في غارات جوية فيما قتل الباقون في مداهمات.