القاهرة (رويترز) - مدت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أجل الحكم في قضية اتهام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعشرة آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة السابع من مايو أيار.
وفي العام الماضي عوقب مرسي الذي أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بالإعدام في قضية اقتحام سجون خلال انتفاضة 2011.
كما عوقب في 2015 أيضا بالسجن المؤبد في قضية أدين فيها بالتآمر على مصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني وصدر حكم بسجنه 20 عاما في قضية عنف تفجر أواخر عام 2012 قبل شهور من عزله.
وفي بداية جلسة يوم السبت لوح مرسي بالتحية من داخل القفص الزجاجي للمحامين بالقاعة كما لوح بالتحية لباقي المتهمين الذين مثلوا في قفص زجاجي آخر وهتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عزل مرسي في وقت كان يشغل فيه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.
ويحاكم غيابيا في القضية اثنان من المتهمين أحدهما الأردني علاء عمر محمد سبلان الذي اتهم في القضية بوصفه معدا في شبكة الجزيرة التلفزيونية.
وكانت محكمة جنايات قد أخلت سبيل متهمة.
ومن بين المتهمين أحمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب مرسي.
وقال المحامي محمد الجندي الذي دافع عن المتهم محمد كيلاني وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران لرويترز "القضية تصفية حسابات بين نظام سياسي حالي وآخر سابق."
وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء وتصفه بأنه مستقل.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وهيثم أحمد - تحرير ياسمين حسين)