من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمرت يوم الخميس بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى أبطل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل نيسان وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقوبلت الاتفاقية بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها وطعن عليها محامون أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية لكن المحكمة الإدارية العليا ما زالت تنظر طعنا أقامته الحكومة على الحكم.
وقال مصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبلت يوم الخميس استشكالا أقامه المحامي أشرف فرحات وأمرت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في المحكمة.
وصدر حكم القضاء الإداري في يونيو حزيران قاضيا ببقاء تيران وصنافير "ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى."
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن الاتفاقية لن تسري قبل موافقة مجلس النواب عليها لكن مراقبين يقولون إن حكم دائرة الحقوق والحريات في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإبطال الاتفاقية عطل مناقشتها في البرلمان.
وقال أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "الحكم منعدم ومخالف للدستور. وإذا فكرت الحكومة في أن ترفع الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها في ضوء هذا الحكم فإنها تعلن للجميع أن الدستور لا يعنيها."
ووصف خالد علي أحد المحامين الذين أقاموا دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأنه "باطل". وقال "محكمة الأمور المستعجلة اغتصبت سلطة مجلس الدولة" الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
لكن مقيم الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المحامي أشرف فرحات قال لرويترز "محكمة الأمور المستعجلة مختصة بسبب حالة الضرورة لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا."
وأضاف "الحكم (الصادر منها) انتصار لمصر. الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية منعدم لأن أعمال السيادة ليست من سلطة القضاء طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة."
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن أسباب حكم القضاء الإداري القول "لما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 151 قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة.
"هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة 97 من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء."
وأضافت المحكمة في أسباب الحكم أن جزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر "ارتبطت بمصر ارتباط الجزء بالكل."
وكانت الحكومة المصرية قد دافعت عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من "المنطقة الاقتصادية الخالصة (في خليج العقبة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."
وقال مراقبون إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء وسط مساعدات سعودية بمليارات الدولارات للقاهرة بدأ تدفقها عام 2013 لكن السيسي كان قد طالب المصريين بالكف عن الحديث حول الاتفاقية قائلا في كلمة للمصريين "أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى... نخاف على كل ذرة رمل" مصرية.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومصطفى هاشم - تحرير أحمد حسن)