كارلسروهه (ألمانيا) (رويترز) - قال كبير مدعي العموم الألماني يوم الخميس إن النظام القضائي الألماني يلاقي صعوبات خلال سعيه للتعامل مع أفواج من يشتبه أنهم جهاديون عائدون من سوريا والسرعة التي يتم بها إقناع الشباب المسلم بالفكر المتشدد.
وقال المدعي العام الاتحادي هيرالد رانجه إن مكتبه يحقق في 46 من القضايا بالغة الخطورة وتشمل 83 شخصا يشتبه في ارتكابهم مخالفات مثل الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة. ويحقق مدعون إقليميون في 100 قضية أخرى.
ويمثل ذلك زيادة هائلة عن التحقيقات الخمس في أمر ثمانية من المشتبه بهم التي توجب على المدعين التعامل معها في 2013.
وقال رانج "بلغنا حدود قدراتنا" مضيفا ان هناك الكثير من القضايا التي لم تنظر بعد وأن ألمانيا في مرمى الإرهاب الجهادي.
وتابع قوله "ما يثير قلقي هو السرعة التي يتبنى بها الناس الفكر المتشدد... نواجه ظاهرة تحتاج لاستراتيجية وقاية واسعة النطاق."
ومثل نظرائهم في بريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى يشعر مسؤولو امن ألمان بالقلق بشان أعداد الأشخاص الذين يسافرون للانضمام للجماعات الإسلامية المتشددة واحتمال أن يعودوا للتخطيط لشن هجمات بالداخل.
وقضت محكمة في فرانكفورت الأسبوع الماضي بسجن جهادي محلي لنحو أربعة أعوام بعد أن أقر بانضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في أول محاكمة في ألمانيا خصوص الانضمام للتنظيم المتشدد.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)