من لويس شاربونو وجون أيريش
فيينا (رويترز) - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاربعاء إن مديرها سيتوجه إلى طهران لبحث أحد أكبر الموضوعات العالقة التي يتعين حلها حتى تتمكن ايران والقوى العالمية من التوصل لاتفاق نووي نهائي بحلول مهلة جديدة الأسبوع القادم.
ومنحت إيران والقوى العالمية الست نفسها يوم الثلاثاء اسبوعا إضافيا للتوصل لاتفاق للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية بعد أن اتضح أنه لن يتسنى الالتزام بمهلة 30 يونيو حزيران. ورغم انتهاء المهلة أعطى دبلوماسيون تقييما متفائلا لاحتمالات التوصل إلى اتفاق.
وعقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف محادثات ثنائية يوم الأربعاء.
وقال كيري للصحفيين "لدينا بعض القضايا بالغة الصعوبة لكننا نعتقد اننا نحقق تقدما ولذلك سنستمر في العمل." وقال ظريف ان المحادثات تحقق تقدما وانها ستستمر في تحقيق ذلك.
وتشتبه الدول الغربية في ان إيران تسعى إلى امتلاك قدرات لصنع سلاح نووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي. وأدت المساعي لحل النزاع إلى أكثر الجهود الدبلوماسية كثافة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن اقتحم ايرانيون السفارة الامريكية في طهران عام 1979.
ومن الموضوعات المعلقة الرئيسية التي يتعين حلها قضايا تتصل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتريد القوى العالمية ضمانات لدخول المفتشين النوويين لوكالة الطاقة الذرية مواقع عسكرية ايرانية وردا على استفسارات الوكالة بشان الانشطة السابقة لطهران والتي ربما تتعلق بأبحاث على الأسلحة.
وقالت الوكالة في بيان إن مديرها العام يوكيا أمانو سيلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين كبار آخرين يوم الخميس في إيران.
وقال دبلوماسي غربي رفيع إن زيارة أمانو ستركز على مسالة احتمال وجود أبعاد عسكرية لما قامت به إيران من نشاط نووي في السابق.
وأضاف الدبلوماسي "هو ذاهب (إلى طهران) على وجه خاص لبحث مسالة الأبعاد العسكرية المحتملة... يمكننا أن نتصور أن هذا مؤشر إيجابي. الإيرانيون دعوه للزيارة."
وسيكون إبرام اتفاق نهائي لحل الأزمة إنجازا سياسيا مهما لكل من الرئيس الامريكي باراك أوباما ونظيره روحاني لكن يواجه الرئيسان شكوكا من المتشددين في الداخل.
وقال أوباما يوم الثلاثاء انه لن يتم ابرام أي اتفاق ما لم يغلق كل الطرق الايرانية نحو تطوير قنبلة نووية ويضمن وجود نظام مراقبة قوي.
وأجرى وزراء ومسؤولون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة -وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - بالاضافة الى المانيا مفاوضات مع ايران في فيينا في جلسات في ساعة متأخرة من الليل.
*خطوط حمراء
قال العضو الكبير في وفد التفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي عن محادثات فيينا "لا تزال هناك بعض القضايا التي لم نتمكن من حلها لكن مناخ المحادثات ايجابي."
ويقول دبلوماسيون غربيون انهم يقتربون من حل بشأن زيارات المفتشين. ويقول مسؤولون ايرانيون ان زيارة المواقع العسكرية غير واردة لأن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتمتع بسلطات تفوق سلطات روحاني يرفض ذلك تماما.
وتتهم ايران بالمماطلة في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتهاالسابقة ويقول مسؤولون غربيون إن تخفيف بعض العقوبات يتوقف على تعاون ايران.
لكن دبلوماسيين يقولون إن ايران عازفة عن الانفتاح على محققي الوكالة إلى أن ترفع العقوبات.
وقال روحاني يوم الثلاثاء إن إيران ستستأنف النشاط النووي المعلق اذا لم يف الغرب بوعوده.
وفي مؤشر ايجابي في المحادثات قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران التزمت باتفاق مبدئي بخفض مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب. وكان تقرير للوكالة في مايو ايار قد قال إن المخزون زاد على المستوى المطلوب لكن الوكالة قالت إن طهران التزمت بمهلة 30 يونيو حزيران في خفض المخزون.
*انقضاء المهلة
كان يوم الثلاثاء هو المهلة النهائية الرسمية للتوصل لاتفاق طويل الأجل استنادا للاتفاق المبدئي. لكن في ظل الاقتراب من خط النهاية وإيجابية الأجواء فإن التمديد لمدة أسبوع لم يكن مفاجئا.
وسيساعد نجاح المفاوضات على تخفيف عقود من العداء بين إيران والولايات المتحدة لكن كثيرا من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومنهم إسرائيل والسعودية تساورهم الشكوك وكذلك بعض المتشددين في واشنطن وطهران.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن من المقرر أن يعود وزيرا الخارجية الفرنسي والصيني إلى فيينا يوم الخميس. ويتوقع أن يجتمع جميع الوزراء يوم الخميس لتقييم المحادثات.
وقال عدة دبلوماسيين إن معظم الوزراء سيغادرون فيينا بعد ذلك ويأملون معاودة الاجتماع في مطلع الاسبوع في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل يوم الثلاثاء القادم. ومن المتوقع أن يبقى كيري وظريف في النمسا.
وقال دبلوماسيون إن المهلة الحقيقية تنتهي في التاسع من يوليو تموز وليس 30 من يونيو حزيران. وإذا قدم الاتفاق بعد هذا التاريخ سيكون من سلطة الكونجرس الأمريكي مراجعته خلال 60 يوما بدلا من 30 يوما مما يزيد المخاوف من انهيار الاتفاق.