لندن (رويترز) - قال مراجع مستقل لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا يوم الخميس إن الإطار القانوني الذي يدعم سلطات قوات الأمن في التجسس على اتصالات العامة مفكك وغير ديمقراطي و"غير محتمل على المدى البعيد".
وقال المراجع المستقل ديفيد أندرسون إن الإطار الذي يشرف على اعتراض الشرطة وأجهزة المخابرات لرسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية والنشاط على الانترنت يحتاج إلى إصلاح كبير وإنه يتعين على الحكومة أن توضح لماذا تضغط السلطات للحصول على مزيد من الصلاحيات.
لكنه قال إنه برغم أنه ينبغي ألا يكون من السهل على الدولة أن تطلع على الاتصالات فإن وكالات المخابرات ينبغي أن تكون قادرة على تنفيذ معظم عمليات اعتراض البيانات.
وقال اندرسون في تقرير مؤلف من 373 صفحة أعد لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه ينبغي إثبات أن كل سلطة واسعة للتدخل "هي ضرورية وواضحة جيدا في القانون ومحددة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية وتخضع لضمانات واضحة".
واستعر الجدل بشأن كيفية حماية الخصوصية مع ضمان أن تحظى وكالات الأمن بالسلطات التي تحتاجها منذ أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي ادوارد سنودن تفاصيل بشأن عمليات مراقبة واسعة النطاق نفذتها أجهزة مخابرات أمريكية وبريطانية.
وفي الأسبوع الماضي وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا لتعديل برنامج مراقبة حكومي جرى الإطلاع بموجبه على ملايين من سجلات الهواتف الأمريكية في أول تعديل تشريعي كبير منذ تسريبات سنودن قبل نحو عامين.
ويقول قادة الأمن في بريطانيا إنهم يواجهون فجوة في القدرات بسبب التقدم التكنولوجي ويقولون إن عملهم تضرر بشدة بسبب تسريبات سنودن.
ودعا رئيس مقر الاتصالات الحكومية وهو وكالة أمنية العام الماضي مؤسسات تكنولوجية مثل فيسبوك وتويتر للسماح لأجهزة الأمن بقدر أكبر من الإطلاع على شبكاتهم معللا ذلك بأهمية هذه المواقع البالغة للجماعات المتشددة.
وقالت سارة ثورنتون رئيسة مجلس قادة الشرطة الوطنية "ببساطة لم تعد لدينا التغطية التي كنا نتمتع بها قبل نحو خمسة أعوام."