من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قال مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الشرطة أغلقت المقر الرئيسي للجماعة يوم الأربعاء وذلك في وقت تضيق فيه الخناق بشكل أكبر على أبرز الجماعات المعارضة في البلاد.
وتريد الجماعة الأردنية المرتبطة فكريا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وتربطها علاقات قوية بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إجراء إصلاحات سياسية شاملة لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بإنهاء الملكية.
وتفادى الأردن انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه منذ ذلك الحين تشن السلطات حملة صارمة على المعارضين.
وقال جميل أبو بكر القيادي البارز في الجماعة لرويترز إن قوة من الشرطة قامت بناء على أوامر صادرة من محافظ عمان بإخلاء المقر الرئيسي في العاصمة من الموظفين كما أغلقته دون إبداء أي أسباب.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدثين باسم الحكومة والشرطة.
وتعمل الجماعة بشكل قانوني في الأردن منذ عشرات السنين وتتمتع بتأييد قوي من قواعد شعبية لها في المراكز الحضرية.
وجبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة هي أكبر حزب سياسي معارض في الأردن وتمثل الكثير من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية والذين يشكلون غالبية سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين شخص ويشكون من التمييز.
ونظرا لضعف تمثيلهم في البرلمان وفي المناصب الحكومية التي يهيمن عليها المواطنون الأردنيون ينظر الكثير من مؤيدي الإخوان المسلمين من ذوي الأصول الفلسطينية في المدن الكبيرة للجماعة باعتبارها مدافعة عن مصالحهم.
وقال أبو بكر لرويترز "لسنا جماعة متمردة ولا خارج القانون. هذه طريقة غير لائقة للتعامل (و) التي تستدعي حوارا سياسيا وليس إجراءات أمنية تصعيدية."
وفي ظل الحملة التي يتعرض لها الإسلام السياسي في المنطقة وكذلك الحملة على الحريات العامة فرض الأردن قيودا مشددة على الجماعة خلال العامين الماضيين ومنع تجمعاتها العامة واعتقل معارضين بارزين للحكومة.
كما شجعت الحكومة فصيلا منشقا على الطعن في ترخيص الجماعة قضائيا. ويعود الترخيص لعام 1946 عندما كانت العائلة المالكة تعتبر قيادة الإخوان المسلمين حليفا سياسيا قويا.
وفي وقت سابق هذا العام أفرجت السلطات عن زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عام ونصف العام بسبب انتقاده الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حملتها على الإسلاميين.
وكان اعتقاله هو الأول لمعارض سياسي كبير في الأردن منذ سنوات.
وفي المقابل حظرت دول الخليج جماعات الإسلام السياسي وسجنت أعضاءها. وفي مصر سٌجن آلاف الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية نددت بها جماعات حقوق الإنسان.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)