من أرشد محمد ويجانه طورباتي
واشنطن (رويترز) - مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إعفاء واسع النطاق لإيران من عقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم عام 2015 برغم أنه فرض يوم الأربعاء عقوبات محدودة على شخصيات إيرانية وصينية لدعمهم برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وبدا أن التحركين اللذين أعلنتهما وزارتا الخارجية والخزانة مصممان لإظهار موقف صارم تجاه إيران حتى رغم أن ترامب واصل سياسة سلفه باراك أوباما بتطبيق الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وانتقد ترامب الاتفاق النووي عندما كان مرشحا للرئاسة وقال في مرحلة ما إنه "سيفكك الاتفاق الكارثي مع إيران" لكن تحركات يوم الأربعاء تشير إلى أنه قرر الاحتفاظ به على الأقل في الوقت الراهن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "تواصل الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات كما هو مطلوب لمواصلة تطبيق التزامات الولايات المتحدة برفع العقوبات في خطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة للاتفاق النووي باسمه الرسمي.
وتصف الولايات المتحدة إيران بأنها "دولة راعية للإرهاب" وتقول إن دعم طهران للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية وللحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية ولجماعة حزب الله الشيعية في لبنان أسهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال البيان "هذه المراجعة المستمرة لا تقوض عزم الولايات المتحدة على مواصلة التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة سواء بدعم نظام الأسد أو بدعم منظمات إرهابية مثل حزب الله أو تقديم الدعم لفصائل عنيفة تقوض حكومتي العراق واليمن".
وبشكل منفصل قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الدفاع في إيران وشركة إيرانية ورجل صيني وثلاث شركات صينية لدعمهم برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ويمثل قرار تجديد الإعفاءات خيارا كبيرا فيما يتعلق بسياسة الإدارة بشأن الاتفاق النووي بالنسبة لإدارة ترامب التي قالت إنها تجري مراجعة أشمل لسياسة التعامل مع إيران.
تأتي الإعفاءات قبل الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة والتي يخوض فيها الرئيس حسن روحاني، الذي تفاوضت حكومته لإبرام الاتفاق النووي، معركة مع منافس متشدد ويحاول إقناع الناخبين بأنه يستطيع تحقيق وعود النمو الاقتصادي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)