من جوليا إدواردز
واشنطن (رويترز) - رفع ممثلو الادعاء الأمريكيون دعوى قضائية يوم الأربعاء بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق واستخدمت لتمويل الفيلم الهوليوودي "ذئب وول ستريت" وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
ولم تذكر الدعوى المدنية التي رفعت في محكمة اتحادية نجيب بالاسم مشيرة بدلا من ذلك إلى "المسؤول الأول في ماليزيا". وبعض المزاعم ضد هذا المسؤول هي نفسها الواردة في تحقيق ماليزي بشأن نقل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي.
ولم يصدر تعليق فوري عن صندوق الثروة السيادي (1إم.دي.بي) ولا عن مكتب رئيس الوزراء. وينفي نجيب باستمرار ارتكاب أي أخطاء.
وقالت وزارة العدل إن 681 مليون دولار من بيع الصندوق لسندات عام 2013 نقلت إلى حساب "المسؤول الماليزي الأول" والذي وصف في أوراق المحكمة بأنه "مسوؤل رفيع المستوى في الحكومة الماليزية والذي يتقلد أيضا موقع سلطة في 1إم.دي.بي."
وقال ممثلو الادعاء إن الأموال سرقت من الصندوق ونقلت عن طريق شركات وهمية وأخفيت في الولايات المتحدة عن طريق عمليات شراء. ولم توجه اتهامات للمؤسسات والأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى لكن الحكومة تريد السيطرة على أصول ومن بينها عقارات فاخرة في نيويورك وكاليفورنيا ولوحات لمونيه وفان جوخ وطائرة بومباردييه.
وقال أندرو ماكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في إفادة صحفية في واشنطن "الشعب الماليزي احتيل عليه على نطاق ضحم.."
وهذه أكبر دعوى منفردة على الإطلاق ترفع بموجب مبادرة لوزارة العدل لاستعادة الأصول.
كانت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء رفع الدعوى المدنية.
وقالت لينش في مؤتمر صحفي لإعلان الدعوى "وزارة العدل لن تسمح باستخدام النظام المالي الأمريكي قناة للفساد.
"المسؤولون الفاسدون حول العالم يجب أن يتأكدوا بأننا سنبذل جهودا دون هوادة لمنعهم من الحصول على عوائد جرائمهم."
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)