رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - حذر مسؤولون فلسطينيون يوم السبت من خطورة قرارات إسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات.
وقال عبد الله الحاج محمد رئيس مجلس قروي جالود لرويترز عبر الهاتف "تسلمنا قرار مصادرة أراضي في ثلاثة أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية."
وأضاف "يشمل القرار شق طريق التفافي بطول ستة كيلومترات وعرض 50 مترا يربط مستوطنة شيلو مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود."
وأوضح الحاج محمد أنهم إطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع طبقا للمخطط إضافة إلى قرار مصادرة الأراضي التي تعود الى قرى المغير وترمسعيا ولكن النسبة الأكبر منها -حوالي 80 في المئة- من أراضي جالود.
وقال "يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة أربع بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود بعد منتصف التسعينات."
وأضاف "هناك العديد من الطرق التي تربط هذه البؤر ... بعضها طرق معبدة وأخرى ترابية."
وذكر الحاج محمد أن أهالي جالود أقاموا في عام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
وقال "يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا."
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعقيب إسرائيلي حول هذا القرار.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس التي تضم قرية جالود "هذا القرار ضمن خطة اسرائيلية للسيطرة على كل مناطق (ج) (حوالي 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية)"
وأضاف "إسرائيل تعمل على زيادة عدد التجمعات الاستيطانية الكبيرة من خلال ربط المستوطنات مع بعضها."
ويرى خليل التفكجي الخبير في الاستيطان "أن إسرائيل تنفذ خطة شارع (رقم خمسة) عابر السامرة"
وقال لرويترز "إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن لماذا الآن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة".
وأضاف قائلا "هذا يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر باتجاه تقسيم الضفة الغربية الى كنتونات."
وتابع "أن إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها."
وأوضح التفكجي أن "هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها وفي نفس الوقت يسهل عملية الفصل إذا حدث شيء ما وهذا تم تطبيقه في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية."
وقال أن إسرائيل تعمل على تطبيق خطة متتياهو دروبلس التي وضعت عام 1979 والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول عام 2020 .
وأضاف أن تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لإسرائيل.
ومن جانبه دعا واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال ابو يوسف لرويترز "إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الإحتلالية قدما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة."
وأضاف "إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة بحدود عام 1967 في سياق هذا الاستيطان الاستعماري."
(تغطية للنشرة العربية من رام الله علي صوافطة - تحرير أحمد حسن)