من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - قال مسؤولون ليبيون يوم الثلاثاء إن تركيا ستلزم الليبيين الراغبين في زيارتها بالحصول على تأشيرة دخول وهو الأمر الذي يزيد من عزلة الدولة.
كانت تركيا من بين عدد قليل من البلدان التي يمكن لليبيين زيارتها من دون تأشيرة وأصبحت وجهة رئيسية لهم لقضاء العطلات فرارا من الفوضى والعنف الذي يهيمن على بلدهم بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ويواجه الليبيون صعوبة في الحصول على تأشيرات دخول لبلدان عربية أو أوروبية منذ أن غادرت أغلب السفارات طرابلس قبل نحو عام عندما سيطر فصيل منافس للحكومة المعترف بها دوليا على العاصمة مما دفع رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال إلى شرق البلاد.
وقال محمد الطويل مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس إن تركيا أبلغت السفارة الليبية في أنقرة بأنه سيتعين على الليبيين الحصول على تأشيرة بدءا من 25 من سبتمبر أيلول.
وقال لتلفزيون النبأ المحلي إن حكومته لا تعرف سبب هذا الإجراء مضيفا أن ليبيا ستلزم الأتراك أيضا الآن بالحصول على تأشيرة دخول.
وتظهر نسخة من مذكرة بتاريخ 25 اغسطس اب اطلعت عليها رويترز أن وزارة الخارجية التركية أبلغت السفارة بأنها ستلغي اتفاقا وقع في 2009 يلغي تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين في تركيا.
واتهمت الحكومة الرسمية في ليبيا تركيا بنقل أسلحة إلى حكومة طرابلس وهي اتهامات نفتها أنقرة. وقال قائد الجيش خليفة حفتر يوم الاثنين إن قطر والسودان يمدان الحكومة الموازية أيضا بالسلاح وهي اتهامات نفتها الدولتان في السابق.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان لتلك التعليقات تأثير على القرار أو ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مرتبطة بالحملة التركية المتصاعدة على تنظيم الدولة الإسلامية الذي اكتسب لنفسه موطئ قدم في ليبيا مستغلا الفراغ الأمني.
والعلاقات التجارية قوية بين تركيا وليبيا. ويعمل آلاف الأتراك في ليبيا حيث يستوردون الغذاء ويديرون متاجر ومطاعم. ويمتلك كثير من رجال الأعمال الليبيين حسابات مصرفية في اسطنبول نظرا لضعف علاقات البنوك المحلية الليبية بالخارج.
كانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد قالت في فبراير شباط إنها ستمنع الشركات التركية من القيام بأنشطة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لكن سكانا يقولون إن هذا الإجراء لم يفرض قط.
