من أحمد أبو العينين
الموصل (العراق) (رويترز) - قال مسؤولون عادوا إلى مدينة الموصل العراقية التي مزقتها الحرب إن الطرق والجسور المدمرة في المدينة واقتصادها بشكل عام سيستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات لإصلاحه ومليارات الدولارات من أموال التنمية ستجد الحكومة صعوبة في توفيرها.
فالمطار ومحطة السكك الحديدية والجامعة تعرضت جميعها للدمار في المعركة الطويلة لطرد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية من معقلهم الرئيسي في العراق.
واستعادت القوات الحكومية العراقية بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة الجزء الشرقي من المدينة مما سمح لمسؤولي مجلس محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، بالعودة للمرة الأولى في عامين ونصف العام إلى المدينة لتفقد الدمار.
وقال نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى لرويترز "نحن اليوم بعد أن يتم تحرير مدينة الموصل بالكامل نحتاج إلى خطة عمل لكي نستطيع أن نجاري أو نستطيع إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل (يونيو) حزيران 2014 (عندما سيطرت الدولة الإسلامية على المدينة)".
وكان يجلس في مكتبه في قلب الموصل، وهو مبنى تحيط به التحصينات الخرسانية وفرق الحراس المسلحين، وقد استقرت بندقية إلى جانب هاتفه المحمول وكومة من أوراق العمل.
وفي الخارج عادت الأسواق الصاخبة إلى الحياة على الضفة الشرقية لنهر دجلة. وعلى الجانب الآخر من النهر يتحصن مقاتلو الدولة الإسلامية للدفاع عن المدينة القديمة المكتظة بالسكان من خلال نشر القناصة والمفجرين الانتحاريين.
وفي قلب المنطقة التي يسيطرون عليها يقع مسجد النوري العتيق ومئذنته المائلة الشهيرة والذي أعلن من على منبره زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قيام دولة الخلافة في يوليو تموز 2014. ويخشى الخبراء أن يتداعى المسجد المشيد من القرميد مع اشتداد القتال حوله.
وقال الجيش العراقي إنه يتوقع طرد الدولة الإسلامية من باقي المدينة بحلول مايو أيار.
* "الدعم قليل جدا"
قال قبلان إن أعضاء مجلس محافظة نينوى الأربعة والثلاثين الذين كانوا يجتمعون في مدن أخرى خلال سيطرة الدولة الإسلامية على المدينة بدأوا بالفعل وضع خطط لإعادة بناء الموصل بيد أنهم لا يزالون غير متأكدين من أين سيأتي التمويل.
وخلال الشهور الستة الأولى ستركز السلطات المحلية على استعادة الأمن والمياه والكهرباء والوقود وعلى إعادة أولئك الذين نزحوا جراء الحرب.
وستكون هناك بموجب هذه الخطة فترة عامين لإعادة الإعمار والبدء في عملية المصالحة يليها 30 شهرا تركز على جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد.
وقال قبلان إن بعض أعمال الإصلاح الأولية قد تتكلف مبلغا زهيدا يصل إلى خمسة آلاف دولار للمنزل.
لكن حتى ذلك سيضغط على الميزانيات التي قال إنها لا تحصل على التمويل الكافي من الحكومة المركزية في بغداد.
وأضاف "صراحة ما خصص لمحافظة نينوى في 2017 كان 48 مليار دينار عراقي وهناك كانت أربعة مليارات بمسألة البترو دولار (عوائد النفط)، يعني مجموعها كان 52 مليار دينار عراقي (44.5 مليون دولار) لا يتجاوز 40 مليون دولار. وبالتالي فإن هذا المبلغ هو قليل جدا قياسا لحجم هذه المحافظة.
"في 2014 كان التخصيص لمحافظة نينوى 730 مليار دينار. بالتالي ونحن في 2017 وبعد هذا الدمار والخراب الذي حصل يأتي لدينا 52 مليار دينار يعني فرق شاسع..بالتالي فإن الدعم هو قليل جدا قياسا للدمار..قياسا لحجم المحافظة".
وتابع أن مسؤولي المجلس يجرون محادثات مع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية والدول الصديقة. وتساعد إيطاليا بالفعل في إعادة بناء مستشفى.
وفي الخارج على الضفة الشرقية للنهر عادت الاستثمارات الأجنبية للتدفق بالفعل في صورة أكشاك في الأسواق مليئة بالفواكه والخضر التركية والإيرانية لتحل محل المنتجات السورية التي كانت تهيمن على الأسواق في عهد الدولة الإسلامية.
وأعيد فتح محال التبغ التي حظرها التنظيم المتشدد.
وراح عشرات الرجال يحتسون القهوة أو الشاي داخل (المقهى الذهبي) وهم يتصفحون الإنترنت على هواتفهم المحمولة وهي أنشطة قصرتها الدولة الإسلامية على مراكز تخضع للرقابة.
وقال زبون يدعى عماد وهو يدخن النرجيلة في الخارج "إحساسنا حلو وشعورنا زين الحمد الله ومرتاحين وموجود أمان".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)