أنقرة (رويترز) - قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه قدم يوم السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس في خطوة ربما تجعل طيب إردوغان رئيسا حتى عام 2029.
وربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه إردوغان ومؤيدوه طويلا.
ويحتاج أي تعديل دستوري لموافقة 330 نائبا على الأقل من إجمالي 550 عضوا في البرلمان حتى يتم طرحه للاستفتاء. ويوجد في البرلمان 316 مشرعا تابعا لحزب العدالة والتنمية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في حين يوجد 39 تابعين لحزب الحركة القومية اليميني.
وقال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء يوم الجمعة إن أنقرة تعتزم إجراء استفتاء بحلول مايو أيار المقبل على التعديلات الدستورية التي تعزز سلطات الرئيس وستجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية معا في 2019.
وحول إردوغان منصب الرئاسة وهو شرفي إلى حد كبير إلى موقع قوي اعتمادا على شعبيته الجامحة في وقت من الاضطرابات الداخلية. ويسعى الحزب الحاكم حاليا إلى رئاسة تنفيذية قوية تسمح لإردوغان خلال فترة اكتسابه للصلاحيات أن يتجنب أي انتكاسة في الحكومات الائتلافية الهشة مثل تلك التي شهدتها البلاد في تسعينات القرن الماضي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)