بروكسل (رويترز) - قال مستشار لدى محكمة العدل الأوروبية -أعلى محكمة في الاتحاد- يوم الثلاثاء إنه ينبغي للمحكمة أن تلغي حكما قضائيا ببطلان اتفاقية تجارة زراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واقترح حلا للنزاع الدبلوماسي بين الطرفين.
كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي -ثاني أعلى محكمة في الاتحاد- قضت في ديسمبر كانون الأول ببطلان الاتفاقية التجارية بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب.
وقالت المحكمة إن الاتحاد الأوروبي لم يتحقق مما إذا كانت الاتفاقية ستؤثر على استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب. ودفع هذا الحكم المغرب لتجميد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأربعة أسابيع بينما طعن التكتل على الحكم.
وقال المستشار ملكيور واتليت يوم الثلاثاء إن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ولذا فإن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة في عام 2000 واتفاقية تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية المبرمة في 2012 لا تسريان علي تلك المنطقة.
وإذا قضت محكمة العدل الأوروبية بصحة الاتفاقيات التجارية فإن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتجنبان تجدد النزاع الدبلوماسي الذي ثار بينهما في بداية العام الحالي.
والآراء التي يطرحها المستشار ليست ملزمة لكن قضاة المحكمة يأخذون بها في غالبية الحالات.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات في 2013 لإبرام اتفاقية تجارة حرة أكثر عمقا وأوسع نطاقا.
ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعلن سيادته على المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الجنوب منه والتي تحوز مصايد بحرية واحتياطيات من الفوسفات وربما احتياطيات نفطية.
لكن بعد ضم المغرب لمنطقة الصحراء تطالب جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر باستقلال المنطقة ودخلت الجبهة والمغرب في نزاعات منذ ذلك الحين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)