أنقرة (رويترز) - أقرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشريعا في البرلمان يزيد من سلطات الشرطة في عمليات التفتيش ويجري إصلاحات في المحاكم في إجراء قال قاض كبير انه يهدد بتقويض الثقافة القضائية في البلاد.
وقال وزير العدل بكير بوزداج وهو يعلق على القوانين التي أقرها البرلمان مساء الثلاثاء ان ممثلي الادعاء والقضاة كانوا يعرقلون عمل الشرطة برفض منحهم الاذن بالقيام بأعمال التفتيش.
ويتهم منتقدو إردوغان الذي وصل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده طريقه للسلطة قبل 12 عاما الرئيس التركي بالسعي الى إضعاف القضاء فهو يرى ان مؤيدي خصمه اللدود فتح الله كولن رجل الدين الذي يقيم في الولايات المتحدة قاموا باختراقه.
ويتهم أردوغان كولن بأنه وراء تحقيق في الكسب غير المشروع العام الماضي في محاولة لتشويه سمعته والاطاحة به وهو اتهام ينفيه رجل الدين.
ويشمل مشروع القانون اعادة هيكلة اثنين من المحاكم العليا هما محكمة الاستئناف ومجلس الدولة واضافة قضاة جدد اليهما وخفض عدد السنوات المطلوبة للاقدمية لكي يتم انتخابهم.
وقال بوزداج ان التغييرات ستساعد في تخفيف عبء عمل القضاة لكن علي الجان رئيس محكمة استئناف يارجيتاي قال "هذه التعديلات تحتوي بطبيعتها على امكانية الحاق ضرر بالغ بالمحكمة والثقافة القضائية واستقلال القضاء وطبيعة تقييم الطعون (الاستئناف)."
وقال انه لم يتم التشاور مع المحكمة.
وستقيد هذه التعديلات سلطات محكمة يارجيتاي وتنزع سلطتها لاستخدام حق النقض ضد القضاة الذين يكلفهم مجلس القضاء بنظر قضايا. والقضاة الذين ينظر اليهم على انهم موالون للحكومة هم الذين هيمنوا في انتخابات مجلس القضاء في اكتوبر تشرين الاول.
ومما يذكي المخاوف من نفوذ الحكومة الزيادة في عدد الاعضاء والدوائر القضائية في المحاكم العليا وقيام وزارة العدل بتدريب 4000 قاض.
ويتهم أردوغان الموالين لكولن في الشرطة والقضاء بالتواطؤ في فضيحة الفساد التي تفجرت في العام الماضي وشملت اعضاء كبار من حكومته.
وردت الحكومة بعزل آلاف من أفراد الشرطة وممثلي الادعاء والقضاة.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)