من طارق عمارة
تونس (رويترز) - رفضت أحزاب سياسية ونقابات مشروع قانون أساسي لتعزيز الحماية لرجال الامن وقالت إنه يهدد الحقوق والحريات في تونس الجديدة بعد أربع سنوات من ثورة نقلت البلاد إلى ديمقراطية كاملة وألهمت انتفاضات الربيع العربي.
والاسبوع الماضي أرسل رئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى البرلمان مشروع قانون قال إنه يهدف لتعزيز حماية الأمنيين والعسكريين. وجاء عرض مشروع القانون على البرلمان عقب هجوم دموي نفذه مسلحان على متحف باردو وقتل خلاله 21 سائحا أجنبيا.
ويقضي مشروع القانون الذي يعرف بقانون "زجر الاعتداء على الامنيين والعسكريين" بالسجن لمدة عشرة أعوام لمن ينشر وثائق أمنية وبالسجن لفترات تصل خمس سنوات لمن يتهم بالمس بمعنويات الامنيين. ووفق مشروع القانون المثير للجدل يسجن بعشرة أعوام من يلتقط صورا لمواقع عمليات عسكرية أو يبث معلومات منها.
لكن نقابة الصحفيين رفضت المشروع ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية.
وقال نقيب الصحافيين ناجي البغوري "مشروع القانون يؤسس لدولة بوليس ديكتاتورية ولن نقبل هذه الفضيحة ويتعين على السلطات سحب المشروع بشكل فوري".
وحتى النقابات الامنية انتقدت مسودة القانون وقالت إن هذا من شأنه أن يوسع الهوة بين رجال الامن والمواطنين وقالت إنه مشروع "فتنة".
وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بنجاح مع انتخابات حرة ودستور جديد وتفادت السقوط في العنف على عكس بلدان المنطقة مثل جارتها ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى.
لكن السلطات التونسية تكافح لمحاربة الجماعات المتشددة والمسلحين الذي زاد نفوذهم منذ ثورة 2011 وأصبحوا يمثلون تهديدا للديمقراطية الوليدة.
غير أن كاتب الدولة للامن رفيق الشلي قال إن القانون لا يضرب حرية التعبير والصحافة مضيفا أنه يهدف فقط لتعزيز الحماية لقوات الأمن.
وفي المقابل تعهد وزير الداخلية ناجم الغرسلي بأن تدرس الحكومة تحفظات نقابة الصحفيين.
لكن مشروع القانون أثار أيضا استهجان العلمانيين والاسلاميين في تونس.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "القانون هو نافذة لارجاع دولة البوليس ونحن نرفضه بشكل قاطع".
أما سمير ديلو القيادي في حركة النهضة فقال إن مشروع القانون ليس فيه ما يصلح وهو متناقض مع ما قامت عليه الثورة مضيفا أنه يتعين تعزيز الحماية لرجال الأمن الذين يواجهون مخاطر متعددة لكن دون المس بالحريات والحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011.