بكين (رويترز) - تقترب الصين من إقرار قانون يؤسس لإطار عمل قانوني لإرسال جنودها إلى الخارج في مهام لمكافحة الإرهاب فيما تسعى بكين إلى حماية مصالحها التجارية والدبلوماسية المتنامية في العالم.
وقال خبراء إن المادة 76 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ستهدئ من مخاوف النخبة العسكرية بشأن عدم وجود آلية رسمية للقيام بهذه العمليات كما تمثل تحولا في فكر السياسة الخارجية والمباديء العسكرية.
ويهدف مشروع القانون بشكل أساسي إلى محاربة الارهاب داخل الصين وأعلن عنه في نوفمبر تشرين الثاني. وأجرت لجنة برلمانية مراجعة ثانية لمشروع القانون ومن المرجح أن تقره في غضون الأسابيع أو الشهور المقبلة.
ونادرا ما تكون الصين هدفا لأعمال إرهابية في الخارج لكن لها مصالح كبيرة في مجال الطاقة ومشروعات البناء والمناجم في مناطق غير مستقرة من العالم مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسلطت الأضواء على المخاطر التي تتعرض لها هذه المشروعات عام 2011 عندما أجلت الحكومة آلاف العمال الصينيين من ليبيا أثناء الانتفاضة على معمر القذافي. وكانت بعض العمليات الصينية قد أثارت مشاعر عداء في بعض الدول لأسباب منها استخدام العمالة الصينية الوافدة واستغلال الموارد الطبيعية.
وستجيز المادة 76 للجيش وأفراد أمن الدولة والأمن العام شن عمليات لمكافحة الإرهاب في الخارج بموافقة "الدولة المعنية".