نيودلهي (رويترز) - أفسدت عراقيل برلمانية الخطط الاقتصادية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جلسة استمرت شهرا وانتهت يوم الثلاثاء مما يعني انه سيجد صعوبة في الوفاء سريعا بوعوده للاصلاح.
وغادر أعضاء البرلمان دون التصويت على مشروع قانون تأجل طويلا برفع الاستثمار الاجنبي في شركات التأمين إلى 49 في المئة من 26 في المئة وعلى مشروع قانون اخر لاصلاح قطاع الفحم المتعثر.
واعتبر المشروعان هدفا سهلا لحكومة مودي التي وصلت إلى السلطة قبل ستة أشهر بعد ان حظيا بتأييد نادر من الاحزاب لكن إقرارهما تعثر بسبب مشكلة سياسية تتعلق بتحول أشخاص عن ديانتهم.
وتفكر الحكومة حاليا في اصدار امر لتنفيذ هذه الاجراءات وهو ما سيحتاج إلى موافقة المشرعين خلال ستة أسابيع من افتتاح الدورة القادمة للبرلمان والمقررة في فبراير شباط. ويستلزم الامر ايضا موافقة الرئيس الهندي.
وأعاق النزاع بشكل رئيسي الاجراءات في مجلس الولايات حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي اليه مودي بأغلبية ويعتمد على دعم المعارضة. ومازال مجلس الشعب الذي يتمتع فيه حزب بهاراتيا جاناتا بالأغلبية الاكبر منذ عام 1984 يواصل عمله.
وسوف تحتفظ أحزاب المعارضة بأغلبية في مجلس الولايات خلال عام 2016 على الاقل مع القدرة على إعاقة اصلاحات اخرى تهدف إلى التعجيل بانتعاش اقتصادي.
ومنذ فوز مودي في الانتخابات يحصل حزب بهاراتيا جاناتا على أغلبية مباشرة في ثلاث ولايات من كل اربع ولايات تجرى بها الانتخابات. واذا واصل الفوز بهذا المعدل فقد يسيطر على مجلس الولايات في عام 2017 لان مجالس الولايات تنتخب ثلث اعضاء المجلس كل عامين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد هميمي)