القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت يوم الثلاثاء حكما بسجن تسعة رجال لمدة 14 عاما بعد إدانتهم بقتل أربعة شيعة بينهم رجل دين شيعي عام 2013 ليصبح حكما نهائيا.
وقتل رجل الدين الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرين في يونيو حزيران 2013 عندما هاجم مسلمون سُنة منزلا في قرية عزبة أبو مسلم التابعة لمحافظة الجيزة قرب القاهرة والذي كان يتجمع فيه عدد من الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية.
وفي 2015 قضت محكمة للجنايات بسجن 23 رجلا بينهم تسعة حضوريا والباقون غيابيا لمدة 14 عاما لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شحاتة ومن معه. وبرأت المحكمة ثمانية آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم من بينها القتل والشروع فيه والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء.
وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد رفضت يوم الثلاثاء طعون المتهمين التسعة المحبوسين وأيدت حكم الجنايات بسجنهم. وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
وقال محامون إن محكمة النقض لا تنظر الأحكام الغيابية. ولكن وفقا للقانون المصري تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا فور تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
ومصر دولة ذات أغلبية مسلمة سنية لكن بدأ بعض سكانها يكشفون عن انتمائهم للمذهب الشيعي خلال الأعوام القليلة الماضية. ولا يعرف عدد الشيعة في مصر على وجه الدقة.
وقال القيادي الشيعي المصري الطاهر الهاشمي لرويترز عن قرار محكمة النقض يوم الثلاثاء إن "هذه جريمة. الجريمة يتعامل معها القضاء بشكل حيادي."
وأضاف "نحن عندنا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق."
وتابع "الجميع مصريون. الجميع يعاملون معاملة المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي. لا فرق بين سني وشيعي. لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبدا أمام القضاء."
وتقول حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية إن هناك تمييزا ضد الأقليات الدينية في مصر ومنها الشيعة والبهائيون والمسيحيون وتنفي الحكومة ذلك.
وقضت محكمة للجنايات في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسجن رجل لمدة عامين بعد إدانته بالترويج للمذهب الشيعي وسب صحابة النبي محمد وزوجاته.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - تحرير)