💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

تصاعد الانتقادات بمصر وإحالة شرطي للمحاكمة بتهمة قتل سائق

تم النشر 21/02/2016, 21:28
© Reuters. مصادر مصرية:إحالة شرطي قتل سائقا للمحاكمة بتهمة القتل العمد

من محمد عبد اللاه وعمر فهمي

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أحالت يوم الأحد شرطيا إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد بعد أيام من قتله سائق شاحنة صغيرة بالرصاص في الشارع.

وأثار الحادث غضبا عاما بعد سلسلة انتهاكات نسبت لرجال شرطة ضد مواطنين وأدت إلى احتجاجات نظم أحدثها بعد مقتل السائق أمام مديرية أمن القاهرة.

كما أثار حكم صدر بحبس روائي سنتين لنشر فصل من رواية له في صحيفة تضمن ألفاظا جنسية صريحة انتقادا نادرا للسلطات المصرية من جانب صحفيين وإعلاميين مشهورين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يوم الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن كما طلب تقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.

وجاء اجتماع السيسي مع عبد الغفار بعد يوم من مقتل السائق برصاص رقيب الشرطة مصطفى عبد الكريم. وقالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث صدر يوم الجمعة إن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر نقل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.

وكان رقيب الشرطة قد اضطر للفرار من غاضبين بعد قتل السائق مساء يوم الخميس مما دفع مئات المحتجين للتجمع أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها مطالبين بمعاقبته.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي عثر على جثة باحث إيطالي متغيب على طريق سريع على مشارف القاهرة وعليها أثار تعذيب بينها الصعق بالكهرباء. وزعم نشطاء أن آثار التعذيب تحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية. ونفت وزارة الداخلية أي صلة للشرطة باختفاء وموت الباحث الإيطالي.

وصدر الحكم على الروائي أحمد ناجي يوم السبت لإدانته بخدش الحياء العام واقتادته الشرطة من قاعة المحكمة إلى السجن وهو ما أثار انتقادات للسلطات من جانب 13 منظمة محلية تراقب حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين.

وفي مقال شديد اللهجة بصورة غير معتادة في صحيفة المقال شبه الكاتب البارز إبراهيم عيسى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي مقال بعنوان "دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء" كتب عيسى مخاطبا الرئيس المصري قائلا "بعد 30 يونيو دولتك تسجن الناس من أجل أفكارهم ورواياتهم."

وأضاف "ما الذى جرى بالضبط جعل وطنًا يستدير معك إلى عصر تفتيش الضمائر ومحاكمة العقل وسجن الكتاب والأدباء؟"

وتابع "دولتك وأجهزتك كما دولة سلفك وأجهزة سلفك تكره المثقفين وتكره الفكر وتكره الإبداع وتهوى فقط المنافقين والمتزلفين وناظمي قصائد المديح والمبايعة... لقد خدشتم أنتم حياء مصر."

وكان الغضب من تجاوزات للشرطة من أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وفي برنامجها التلفزيوني مساء السبت انتقدت المذيعة لميس الحديدي وزير الداخلية قائلة "لماذا لم يتم هذا الكلام (معاقبة رجال الشرطة مرتكبي التجاوزات) إلا بعد لقاء الرئيس؟"

وأضافت "لازم الرئيس يتدخل .. لازم كل حاجة الرئيس. لماذا تأخرت تصريحات وزير الداخلية (عن معاقبة مرتكبي التجاوزات) حتى اليوم؟ "

ومضت قائلة "ينبغي أن يشعر المواطن أن الجميع أمام القانون سواء. الإحساس بعدم المساواة يجعل الصوت العالي السائد أخذ المواطنين حقوقهم بأيديهم. الداخلية عندهم مشكلة مع أمناء الشرطة. الداخلية لازم تقف وقفة حاسمة أمام أفرادها."

وانتقدت لميس أيضا الحكم بحبس ناجي وقالت "لازم نعدل القوانين وتكون فيه غرامة علشان (لأن) الناس تتكلم علينا برة (في الخارج) وتقول إننا نحبس المثقفين والصحفيين."

وهذا الانتقاد نادر ليس فقط في لهجته لكن أيضا بالنسبة لمن وجهاه. فعيسى والحديدي معروفان بتأييدهما للسيسي وأجريا معه مقابلة خلال ترشحه للرئاسة في 2014.

وكان السيسي قد خاض الانتخابات على برنامج يقوم على استبعاد الإخوان المسلمين من الحياة السياسية ويعيد الاستقرار إلى البلاد.

وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.

وفي مدينة الخصوص المجاورة للقاهرة قررت النيابة العامة يوم الأحد حبس شرطي أربعة أيام علي ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل والبلطجة بعد أن أطلق النار من سلاحه الرسمي على مواطن خلال عراك بينهما.

وقالت مصادر أمنية إن المواطن نقل إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته.

وقال رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص محمد سعيد عرفان "مدير الأمن (في محافظة القليوبية التي تتبعها المدينة) أعطى تعليمات بأن نتواصل مع أسرة المجنى عليه... ليس هناك تستر على أي تجاوز يصدر من أي فرد يعمل داخل جهاز الشرطة."

وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت يوم الأحد بحبس سبعة من أمناء الشرطة من محافظة الشرقية بشمال شرق البلاد 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم يوم السبت بطريق قرب مدينة الإنتاج الإعلامى في طريقهم للظهور فى إحدى القنوات التلفزيونية بحسب مصدر أمني. وقال مصدر إن النيابة العامة وجهت لهم تهم "التحريض ضد جهة عملهم والتحريض على تعطيل العمل داخلها والإضراب غير القانوني والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها."

وتشير الاتهامات إلى اتحاد شكله أمناء الشرطة في الشرقية.

وكان بعض السبعة قد قادوا اعتصاما نظم في مديرية أمن الشرقية قبل شهور.

© Reuters. مصادر مصرية:إحالة شرطي قتل سائقا للمحاكمة بتهمة القتل العمد

(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ولين نويهض وأحمد أبو العينين وعلي عبد العاطي - تحرير أحمد حسن)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.