من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة السياسي المخضرم هاني الملقي اليمين يوم الأربعاء أمام الملك عبد الله الذي كلفها بالإعداد لانتخابات برلمانية بحلول سبتمبر أيلول والدفع بقوانين من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الراكد.
وتولى الملقي (64 عاما) سلسلة من المناصب الدبلوماسية والوزارية الرفيعة ورأس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
وكلفه الملك عبد الله يوم الأحد الماضي بتشكيل حكومة جديدة ليحل محل رئيس الوزراء عبد الله النسور وذلك بعد أن حل الملك البرلمان الذي كان يوشك على استكمال فترته البالغة أربعة أعوام.
ويتعين إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر بموجب الدستور.
وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن تواصل الحكومة الدعم التقليدي لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة والإصلاحات المقترحة من صندوق النقد الدولي.
واحتفظ وزير الخارجية ناصر جودة ووزير المالية عمر ملحس الذي يتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد بمنصبيهما في الحكومة المؤلفة من 28 عضوا وتضم مزيجا من التكنوقراط والسياسيين المحافظين.
وسيشرف الملقي على الإعداد للانتخابات التي شابتها منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل من جانب السلطات وقوات الأمن.
ويقول محللون سياسيون إن المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه قيودا قانونية متزايدة على أنشطتها مما يجعل في الأغلب الأحزاب الموالية للملكية وبعض الإسلاميين والسياسيين المستقلين هم القادرون على المنافسة في هذه الانتخابات.
وتريد جماعة الإخوان المسلمين إصلاحات سياسية كبيرة إلا أنها لا تذهب لحد المطالبة بإنهاء الملكية في الأردن.
ويقول محللون إنه قد يكون من الصعب على جماعة الإخوان -التي تعمل بشكل قانوني في الأردن منذ سنوات- المشاركة في الانتخابات بعد أن أغلقت السلطات الكثير من مكاتبها وشجعت جماعة منشقة عنها على اتخاذ إجراء قانوني يطعن في ترخيص جماعة الإخوان.
ويقول دبلوماسيون غربيون وسياسيون مستقلون إن غياب جماعة الإخوان التي لها جذور دعم قوية في المراكز الحضرية قد يقوض شرعية الانتخابات.
ودفع مانحون غربيون السلطات الأردنية إلى توسيع التمثيل السياسي للقضاء على التطرف بين الشبان الغاضبين والعاطلين في المناطق الفقيرة المزدحمة والذين انضم مئات منهم بالفعل إلى جهاديين في سوريا والعراق.
وكلف العاهل الأردني الملقي أيضا في خطاب التعيين بالمساعدة في تحفيز الاستثمارات ولاسيما من السعودية التي أبدت اهتماما بالاستثمار في الأردن المثقل بالديون.
وتضررت الأحوال المالية للأردن بسبب تراجع المساعدات المقدمة من الخليج والتي تُعزز بشكل تقليدي خزينته وبسبب تدهور ثقة المستثمرين نتيجة الشكوك في الوضع الإقليمي. وأدى أيضا تدفق اللاجئين جراء الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات في سوريا المجاورة إلى إنهاك الاقتصاد الأردني.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)