روما (رويترز) - قال مصدر برلماني إن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي سيسلم استقالته يوم الجمعة في وقت يسعى فيه الرئيس سيرجيو ماتاريلا لإبطاء وتيرة أزمة سياسية تتكشف.
وتعهد رينتسي بالاستقالة في الساعات الأولى من صباح الاثنين بعد خسارة مؤلمة في استفتاء بشأن إصلاحات رئيسية أجري قبل أيام لكن ماتاريلا الذي من بين سلطاته تسمية رئيس وزراء جديد وحل البرلمان طلب منه البقاء إلى أن يصدق البرلمان على موازنة عام 2017 في تصويت مقرر في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وقال مصدر قريب من الرئيس الإيطالي يوم الثلاثاء إن سبب تأجيل استقالة رينتسي حتى يوم الجمعة لم يتضح بعد لكن ماتاريلا يريد أن يتقدم البرلمان بمسودة قانون انتخابي جديد قبل إجراء أي اقتراع في خطوة من شأنها تأجيل أي انتخابات حتى الربيع المقبل.
ولم يكن مقررا إجراء انتخابات برلمانية في إيطاليا قبل عام 2018 لكن يوجد توافق متزايد بين زعماء الأحزاب بشأن ضرورة إجراء الانتخابات قبل عام من موعدها. وقال وزير الداخلية أنجلينو ألفانو -الذي يتزعم حزبا صغيرا ينتمي ليمين الوسط- إنه ينبغي إجراؤها في فبراير شباط.
وفي غضون ذلك ما زالت إيطاليا تبحث عن سبيل لمساندة بنوكها المثقلة بالديون وخصوصا بنك مونتي دي باشي دي سيينا ثالث أكبر بنك في إيطاليا والذي ربما يتطلب تدخلا حكوميا.
وقال مصدران لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة تستعد لامتلاك حصة مسيطرة على البنك بقيمة ملياري يورو عبر شراء سندات ثانوية.
ونفى متحدث باسم وزارة الخزانة يوم الأربعاء أن إيطاليا تستعد لطلب قرض من آلية الاستقرار الأوروبية لدعم قطاعها المصرفي.
ومن المقرر أن يلتقي كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رينتسي في وقت لاحق يوم الأربعاء للتوصل إلى استراتيجية. وما زال رينتسي زعيما للحزب الذي ينتمي له أكبر عدد من أعضاء البرلمان لذا سيكون من الصعب تشكيل أي حكومة جديدة دون دعمه.
وقال مصدران بالحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء إن الحزب يخطط لدعم حكومة وحدة وطنية تضم أحزابا هي في الوقت الحالي معارضة. وأوضح المصدران أنه في حالة صعوبة تشكيل مثل هذه الحكومة يريد الحزب إجراء انتخابات مبكرة.
وقال جراتسيانو ديلريو وزير البنية التحتية وهو عضو بالحزب الديمقراطي وحليف مقرب من رينتسي يوم الثلاثاء إن أفضل حل هو تشكيل حكومة مؤقتة تعد سريعا قانونا انتخابيا يسمح بإجراء الانتخابات "في الربيع."
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)