القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي إن النيابة العامة في مصر أحالت يوم الأربعاء شرطيا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بالرصاص خلال مشاجرة بينهما بضاحية في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر.
وزاد هذا الحادث من الاستياء الشعبي الآخذ في التصاعد بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة. ودفع الحادث مسؤولين كبار في الدولة للتدخل بشكل سريع لاحتواء ردود الفعل الغاضبة.
وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة وجهت إلى الشرطي السيد زينهم وهو برتبة أمين شرطة تهمتي القتل العمد لشخص والشروع في قتل شخصين آخرين.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن زينهم قتل البائع وأصاب اثنين من المارة في مدينة الرحاب بشرق القاهرة يوم 19 أبريل نيسان بعد نشوب مشاجرة بينهم "لخلاف على سعر أحد المشروبات".
وقال شهود إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.
وعقب الحادث تجمع حشد من المواطنين الغاضبين واشتبكوا مع قوات الشرطة التي وصلت للمكان ورددوا هتافات مناوئة للشرطة ولحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي نفس يوم الحادث أدلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بتصريح تلفزيوني أكد فيه على محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة "تقع تحت طائلة القانون".
وقالت رئاسة الجمهورية لاحقا إن السيسي اجتمع بعبد الغفار وجميع مساعديه وشدد خلال الاجتماع على "ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين."
ويعكس ذلك فيما يبدو قلقا لدى السلطات من تزايد تجاوزات رجال الشرطة.
وفي حادث منفصل قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إن ضابط شرطة أطلق الرصاص مساء يوم الاربعاء على سائق سيارة ميكروباص في حي الألف مسكن بشرق القاهرة أثناء مشادة بينهما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن وزير الداخلية "قرر إحالة النقيب أحمد سمير نصار الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إلى النيابة العامة وإيقافه عن العمل تمهيدا لإحالته للإحتياط وذلك لقيامة بإصابة سائق سيارة أجرة (ميكروباص) بطلق نارى بالفخذ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة."
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.
وقتل شرطي سائقا بالرصاص في فبراير شباط في مشاجرة بالقاهرة وهو ما دفع مئات الغاضبين للاحتجاج خارج مديرية أمن القاهرة. وعاقبت محكمة الشرطي في وقت سابق هذا الشهر بالسجن لمدة 25 عاما.
وفي نوفمبر تشرين الثاني اندلعت احتجاجات في مدينتي الإسماعيلية والأقصر بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أقسام شرطة في أسبوع واحد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير وجدي الالفي)