براج (رويترز) - قال مصدر حكومي تشيكي إن الحكومة التي تمثل يسار الوسط وافقت يوم الأربعاء على مسودة تعديل دستوري يحد من سلطات الرئيس ومن بينها حقه في تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.
وستحال التعديلات المقترحة في الدستور إلى البرلمان حيث يتعين الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان بمجلسيه كي تصبح قانونا.
ويفتقر الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب إلى أغلبية وسيحتاج إلى أصوات بعض نواب المعارضة.
وسيعطي التعديل المجلس الأعلى في البرلمان حق التدقيق في سجل المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الذين يختارهم الرئيس والاعتراض عليهم. ويعين الرئيس حاليا مجلس إلإدارة المؤلف من سبعة أعضاء بنفسه. وتشمل التعديلات الأخرى تشديد قواعد تعيين حكومة جديدة.
وإذا أجيز هذا الاقتراح فقد يؤثر على السياسة بحلول 2016 عندما يحين موعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.