روما (رويترز) - قال مصدر قضائي يوم الأربعاء إن مصر سلمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصريا كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاما- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي مضيفا أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون للقاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض لتعذيب شديد قبل موته وقالت أمه للصحفيين إنها تعرفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية رويترز أن ريجيني احتجز لدى الشرطة ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية وجهاز الأمن الوطني ذلك وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزا لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع رويترز ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز طلب عدم ذكر اسمه إن روما ستصدر تحذيرا من السفر إلى مصر ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين تريد إيطاليا أيضا الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي مضيفا أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)