القاهرة (رويترز) - قال أحمد نجل السياسي المصري أبو العلا ماضي المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي إن السلطات أفرجت عن أبيه مساء يوم الأربعاء بعد يومين من قرار محكمة للجنايات بإخلاء سبيله بعد احتجازه لأكثر من عامين على ذمة قضية تتصل بأعمال عنف.
ونشر أحمد صورة تجمعه بوالده بعد الإفراج عنه على حسابه على فيسبوك وعلق عليها قائلا "المهندس أبو العلا ماضي حر".
وتعود أحداث القضية إلى يوم الثاني من يوليو تموز 2013 عندما اشتبك متظاهرون مؤيديون لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مع معارضين له من أهالي منطقة بين السرايات التابعة لمحافظة الجيزة. ووفق مصادر قضائية قتل ما لا يقل عن 23 شخصا في الأحداث وأصيب نحو 18 آخرون.
وأعلن الجيش عزل مرسي في اليوم التالي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وألقي القبض على ماضي رئيس ومؤسس حزب الوسط يوم 19 يوليو تموز 2013 أي منذ أكثر من عامين بقليل. وينص القانون المصري على عدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.
وكانت النيابة العامة تحقق معه في عدة اتهامات تتصل بأحداث بين السرايات من بينها التحريض على العنف وتأليف تشكيل عصابي.
ولم تحل القضية بعد إلى المحاكمة ولا تزال قيد التحقيق من النيابة العامة.
وقال أحمد ماضي وهو محام لرويترز إن إخلاء سبيل والده لا يعني غلق ملف القضية إذ لا تزال هناك إمكانية لتوجيه اتهامات رسمية له وإحالته للمحاكمة لكن دون احتجازه.
ويؤكد أحمد أن والده ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أو تحقيقات أخرى.
وبحسب مصادر قضائية فإن من أبرز المتهمين في القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة.
وكان أبو العلا ماضي (57 عاما) عضوا في جماعة الإخوان لسنوات طويلة قبل أن يتركها في التسعينيات لرغبته في تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية وهو ما كانت تعارضه الجماعة آنذاك.
واعترضت حكومة الرئيس السابق حسني مبارك سبيل ماضي في تأسيس حزبه لكنه نجح أخيرا ومع مجموعة من رفاقه في إشهار حزب الوسط عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 بعد 30 عاما في الحكم.
ويعارض حزب الوسط عزل مرسي ويصفه بالانقلاب على الشرعية واعتقل عدد من أعضائه البارزين مثل المحامي والبرلماني السابق عصام سلطان نائب رئيس الحزب. وضمت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي وزيرا ينتمي لحزب الوسط هو محمد محسوب.