نافعة: السعودية تسعى لتماسك مجلس التعاون الخليجى
السناوى: السيسى لن يذهب القمة الثلاثية فى الرياض حال استمرار هجوم «الجزيرة»
هلال: مجلس الأعمال «المصرى- القطرى» يعاود نشاطه بقوة يناير المقبل
بعد ما يربو على عام من الشد والجذب وتبادل الهجوم، على المستويين الرسمى والإعلامى، وسحب السفراء بين الدوحة والقاهرة، بدأت مصر وقطر أولى خطوات المصالحة برعاية سعودية.
أصدرت الدوحة أمس الأول بياناً أكدت فيه حرصها على تعزيز علاقاتها مع مصر ، وفى الوقت نفسه، أكدت المملكة العربية السعودية استجابة البلدين لمبادرتها الرامية إلى إزالة أسباب الخلاف بينهما، عقب زيارة قام بها مبعوثو ملك السعودية وأمير قطر إلى القاهرة.
وقال بيان للديوان الأميرى فى الدوحة، إن قطر تؤكد وقوفها إلى جانب مصر، مثلما وقفت إلى جانبها فى السابق، ودولة قطر التى تحرص على دور قيادى لمصر فى العالمين العربى والإسلامي، تؤكد حرصها أيضا على علاقات وثيقة معها، والعمل على تنميتها وتطويرها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ورحب البيان القطرى ببيان صدر عن الديوان الملكى السعودى، يؤكد استجابة مصر وقطر لمبادرة أطلقها مؤخراً الملك السعودى عبدالله بن عبدالعزيز لتنقية العلاقات المصرية القطرية مما شابها.
وتوقع سياسيون أن تؤدى هذه الخطوة إلى مصالحة شاملة بين مصر وقطر، قد تستغرق بعض الوقت لتصفية القضايا الخلافية فى العلاقات بين البلدين، وأهمها موقف جماعة الإخوان المسلمين.
وقال د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة المبعوثين القطرى والسعودى إلى مصر كانت متوقعة فى ظل حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تصفية الخلافات بين البلدين حفاظاً على تماسك مجلس التعاون الخليجى.
أضاف لـ»البورصة» أن السعودية مشغولة فى المقام الأول بوحدة دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة أنها المنظمة الإقليمية الوحيدة الفاعلة فى المنطقة بعد الشلل الذى أصاب جامعة الدول العربية- على حد تعبير نافعة.
أشار إلى أن زيارة المسئول القطرى إلى مصر والبيانات المتبادلة بين الدول الثلاث، تؤكد أن هذه خطوة على طريق المصالحة لكن التطبيع الكامل فى العلاقات قد يستغرق بعض الوقت لحين تصفية القضايا المعلقة.
أوضح نافعة، أن المصالحة المصرية – القطرية غير مشروطة بمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، ومصر لن تقبل بالربط بين الأمرين لكنها قد تمهد الطريق لحل الخلافات بين النظام الحالى والجماعة، وتوقع تغير موقف قيادات الإخوان حال تحقيق المصالحة الشاملة بين القاهرة والدوحة.
وقال عبدالله السناوى، الكاتب السياسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يذهب إلى القمة الثلاثية بين مصر وقطر والسعودية، التى من المتوقع عقدها فى الرياض، قبل حدوث تغيير جذرى فى الخطاب الإعلامى القطرى.
أضاف السناوى لـ»البورصة» أن ما يجرى على الساحة بين البلدان الثلاثة من مبادرات واتصالات لا يتجاوز حسن النوايا التى لن ترقى إلى المصالحة دون تغيير الخطاب الإعلامى المتبادل بين البلدين.
ذكر أن قناتى الجزيرة والجزيرة مباشر مصر لاتزالان تعتبران أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى، وتصفان السيسى بأنه أول رئيس منتخب عقب الانقلاب، وهو ما يعتبر إعلاماً مضاداً يتبنى الخطاب الإخوانى الذى يمنع أى مصالحة حال استمراره.
وتوقع السناوى، أن السيسى لن يذهب إلى الرياض للاجتماع بملك السعودية وأمير قطر دون وقف الحرب الإعلامية بين البلدين، لأنه سيجد نفسه فى حرج بالغ، خاصة مع ترحيب دوائر مسئولة فى مصر بالمصالحة، واستمرار الهجوم سيؤدى لرفض الرأى العام المصرى لاستكمال المصالحة.
ولم يعلق أو يعقب السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على البيانات الصادرة فى هذا الشأن. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع أول من أمس مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، المبعوث الخاص لأمير قطر، بحضور رئيس الديوان الملكى السعودى خالد بن عبدالعزيز التويجري، المبعوث الخاص للملك السعودي.
وقالت الرئاسة المصرية فى بيان لها عقب اللقاء: إن مصر «تتطلع لحقبة جديدة تطوى خلافات الماضى»، وأضاف البيان أن «دقة المرحلة الراهنة تقتضى تغليب وحدة الصف، والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا العربية».
واللقاء الذى جمع الرئيس المصرى والمبعوث القطرى هو الأول منذ تولى السيسى الرئاسة فى يونيو الماضى، وتأتى أولى خطوات المصالحة بعد أسبوعين من القمة الخليجية التى عقدت فى الدوحة.
وقال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- القطرى»، إن المجلس سيعاود نشاطه بقوة مع حلول العام الجديد، وسيعقد أول اجتماعاته خلال شهر يناير المقبل باستقباله وفداً من المستثمرين القطريين.
وتوقف نشاط مجلس الأعمال المشترك عقب 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى ورحيل نظام الإخوان المسلمين المدعوم من الدوحة.
وتوقع هلال فى تصريحات لـ»البورصة» عودة العلاقات الثنائية بين البلدين لسابق عهدها، وسيكون هناك آثار إيجابية للمصالحة بين الطرفين، على العلاقات الاقتصادية المشتركة، ومضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن العديد من المستثمرين القطريين وأصحاب الشركات ينتظرون عودة العلاقات السياسية والاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات القطرية بمصر.