القاهرة (رويترز) - استنكرت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء تقريرا اتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قائلة إن هذا التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرا يوم الاثنين بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب قالت فيه إن هذه الفترة شهدت زيادة في انتهاكات لحقوق الإنسان وتصعيدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة.
واتهمت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك الحكومات الغربية بالتغاضي عن الانتهاكات.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه "التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية."
ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة."
وأضاف المتحدث أن المنظمة دأبت على اصدار تقارير غير موضوعية عن مصر منذ 30 يونيو حزيران "تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري" وانها تقود "حملة ممنهجة ضد مصر".
وعزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في 30 يونيو حزيران عام 2013.
وانتخب السيسي بعد ذلك بعام رئيسا لمصر.
وسجنت السلطات المصرية الالاف للاشتباه في انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين وأصدرت المحاكم أحكاما باعدام مئات منذ ذلك الحين. كما قتلت قوات الأمن مئات من انصار الجماعة.
كما كثف متشددون هجماتهم ضد جنود الجيش والشرطة وقتلوا المئات منهم. وبايعت جماعة ولاية سيناء وهي انشط الجماعات المسلحة في سيناء تنظيم الدولة الإسلامية وتريد الجماعة الاطاحة بنظام الحكم.
وتقول مصر إن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة حاليا تمثل تهديدا للأمن القومي وتعتبرها جماعة إرهابية. ولا تميز الحكومة بين المتشددين وجماعة الاخوان التي تنفي علاقتها بالعنف.
وسجن أيضا نشطاء علمانيون بتهمة انتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم انتهاك الحقوق.