القاهرة (رويترز) - قالت رئاسة الجمهورية في مصر يوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين عن إنشائه سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التشدد الديني من مختلف الجوانب.
وأعلن السيسي عن إنشاء هذا المجلس، ضمن قرارات أخرى من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في طنطا بدلتا النيل ومدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف.
وقال علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف "سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب."
وأضاف أنه سيكون من سلطة المجلس "إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها."
وأوضح أن المجلس سيكون معنيا "بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن (ظاهرة الإرهاب) وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة."
وسيضم المجلس عدة وزراء وهيئات ومؤسسات معنية بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى شخصيات عامة وخبراء في عدة مجالات.
وسيختص المجلس أيضا بوضع "الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف."
* تطوير الخطاب الديني
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيعمل أيضا على تطوير الخطاب الديني والمناهج التعليمية.
وقال "إدراكا لأهمية وضرورة أن تكون المواجهة شاملة وفقا لاستراتيجية قومية فاعلة فسوف تشهد الأيام المقبلة عملا متواصلا لتطوير الخطاب الديني وتنقيته من شوائب الفكر المتطرف ومثالبه.
"وبالتوازي مع ذلك سوف يشهد التعليم براوفده المختلفة طفرة جديدة في مناهجه تستهدف التأكيد على قيم المواطنة والإخاء والحداثة."
وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف وقال إن انتحاريين قاما بتنفيذهما. وتوعد التنظيم المسيحيين بمزيد من الهجمات.
وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو التفجير الذي خلف 29 قتيلا وعشرات المصابين.
وتتهم الحكومة أيضا جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ هجمات إرهابية لكن الجماعة تنفي أي صلة لها بالعنف.
وحظرت السلطات الجماعة وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ووافق البرلمان يوم الثلاثاء بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير مصطفى صالح)