لاهاي (رويترز) - قال الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لرويترز إنه جرى تأجيل قرار بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب يحتمل أنها ارتكبت في أفغانستان منذ عام 2003 بما في ذلك احتمال ارتكاب جنود أمريكيين لمخالفات.
وجرى تأجيل قرار فتح تحقيق، كانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قد قالت إنه وشيك في نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن تلقى مدعون معلومات "مهمة" جديدة من كابول.
وقال مكتب بنسودا في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تلقى كمية كبيرة من المعلومات الجديدة من حكومة أفغانستان يمكن أن تؤثر على قرار المدعية.
وخلال فحص تمهيدي حدد الادعاء العام للمحكمة الجناية الدولية ما أسماه "حالات محتملة" بين ثلاث مجموعات من الجناة المزعومين وهم طالبان وأتباع لها والسلطات الأفغانية وأفراد من القوات المسلحة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ومن شأن إجراء تحقيق رسمي فيما إذا كان جنود أمريكيون ارتكبوا جرائم في أفغانستان أن يضر بالعلاقات الهشة بالفعل بين المحكمة الجنائية والولايات المتحدة وهي ليست عضوا في المحكمة وسبق أن عارضتها بشدة.
وقال مدعون في البيان إن تقرير بنسودا في نوفمبر تشرين الثاني "أثار رد فعل لاسيما من حكومة أفغانستان التي قدمت في وقت لاحق معلومات مهمة للمكتب في وقت سابق هذا العام".
وتخضع هذه المعلومات، التي تغطي على الأرجح محاكمات محلية لجرائم مزعومة، لمراجعة متأنية. وتملك المحكمة سلطة الاختصاص القضائي في حالات تكون فيها الدولة العضو مثل أفغانستان غير مستعدة أو قادرة على إقامة المحاكمات بنفسها.
وقال مكتب المدعية "عندما تكتمل المراجعة ستتخذ المدعية قرارا نهائيا بشأن إن كانت ستطلب تفويضا من الدائرة الابتدائية لبدء التحقيق".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)