جنيف (رويترز) - قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنه لا ينبغي وجود حصانة لأحد أو إسقاط عقوبات بالتقادم عن التعذيب. جاء ذلك عقب صدور تقرير بشأن جرائم ضد المحتجزين الأمنيين في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.
وأضاف الأمير زيد في بيان إن اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر التعذيب ولا تسمح "بأي ظروف استثنائية من أي نوع" بما في ذلك حالة الحرب كمبرر للجريمة.
وأضاف أن الاتفاقية لا تسمح بأن يفلت أحد من الجرم بما في ذلك من يقومون بالتعذيب وصناع السياسات والمسؤولون العموميون الذين يعرفون السياسات أو يصدرون الأوامر.
وأفاد تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت البيت الأبيض والناس بشأن تعذيب المحتجزين عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول وتصرفت بصورة أكثر وحشية وأكثر انتشارا مما أقرت به. ووجه التقرير دعوات لمحاسبة المسؤولين الأمريكيين قانونا.
وقال الأمير زيد إن هذا التأكيد الواضح على أن المخالفات ارتكبت في الآونة الأخيرة بشكل متسق مع السياسات من جانب دولة كالولايات المتحدة هو تأكيد صادم على الحاجة إلى بذل جهد أكبر بكثير للقضاء على هذه المخالفات في كل مكان.
وأضاف أن ذلك المبدأ صحيح في أفضل الأوقات ولكنه صحيح على نحو خاص خلال الفترة الحالية حيث يتصاعد الإرهاب الدولي الذي بدا يميل نحو التسلل إلى المشهد تحت ستار من سحر البيان حتى في بلدان تحظر نشاطه بوضوح.
وفي البرازيل من المقرر أن تصدر لجنة وطنية للحقيقة تشكلت في عام 2012 تقريرا يسلط مزيدا من الضوء على الجرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985.
وقال الأمير زيد إنه بينما يستغرق التحليل الكامل لمحتوى هذين التقريرين المهمين وقتا فإنه ما زال بالإمكان الخروج بنتائج بشأن الامتناع عن القضاء على هذه الجريمة الدولية التي لا ينبغي أن تكون فيها حصانة أو سقوط بالتقادم. وشدد على أنه متمسك بتحليل التقريرين.
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير علا شوقي)