روما (رويترز) - قال وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا يوم الجمعة إنه لا ينبغي لرئيس الوزراء ماتيو رينتسي أن يترك إيطاليا وحيدة في مأزق إذا خسر استفتاء مرتقبا لكن عليه أن يبقى في منصبه للمساعدة في التغلب على تداعياته.
ويقول رينتسي إنه سيستقيل إذا رفض الناخبون حزمة إصلاحات دستورية في الاستفتاء المقرر اجراؤه في الرابع من ديسمبر كانون الأول.
وينتشر القلق في أسواق المال بشأن احتمال أن يتزعزع الاستقرار السياسي بينما تشير استطلاعات الرأي إلى هزيمة محتملة للحكومة.
وفي مقابلة مع رويترز في روما قال وزير الصناعة إنه لا يزال متفائلا بفوز معسكر "الموافقين" مجادلا بأن الإيطاليين سيؤيدون في نهاية المطاف الخطط الرامية لكبح دور مجلس الشيوخ وتقليص سلطات الأقاليم.
لكنه قال إنه ينبغي لرئيس الوزراء التراجع عن تعهده بالاستقالة بصرف النظر عن النتيجة.
وقال "رأيي الشخصي هو أن رينتسي يجب أن يبقى."
وتريد بعض أحزاب المعارضة انتخابات عامة فورية قبل عام من الموعد المقرر إذا خسر رينتسي الاستفتاء. لكن معظم السياسيين يقولون إنه ينبغي أولا إعادة كتابة قانون الانتخابات لأنه يغطي فقط المجلس الأدنى بالبرلمان.
وصوغ قانون جديد من المرجح أن يستغرق بضعة أشهر ستحتاج خلالها إيطاليا إلى حكومة جديدة إذا تنحي رينتسي عن منصبه.
وأحد الخيارات سيكون أن يعين الرئيس الايطالي مجلس وزراء غير سياسي يرأسه تكنوقراطيون مثلما حدث في عام 2011 عندما تولى رئيس المفوضية الاوروبية السابق ماريو مونتي السلطة في ذروة أزمة مالية.
لكن كاليندا -وهو نفسه تكنوقراطي لا ينتمي للحزب الديمقراطي الحاكم- قال إن مشكلات إيطاليا الكثيرة تحتاج إلى حل سياسي.
وأضاف قائلا "رأيي الشخصي أن الوقت ليس مناسبا لحكومة تكنوقراط."
وستتركز المشكلة الأولى التي من المرجح أن تتفجر إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الرفض على مصرف (مونتي دي باسكي دي سيينا) ثالث أكبر بنوك إيطاليا والذي يستعد لاصدار زيادة في الرأسمال قدرها خمسة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) في السابع أو الثامن من ديسمبر كانون الاول.
وبسبب القلق من المخاطر السياسية المتزايدة ينتظر المستثمرون نتيجة الاستفتاء قبل اتخاذ قرار بضخ أموال في البنك المتعثر.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)