من سامي عابودي
المنامة (رويترز) - قال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين إن بلاده تعود تدريجيا إلى الاستقرار بعد خمسة أعوام من إخماد انتفاضة عام 2011. لكنه أوضح أن المملكة لا تزال تواجه تحديات أمنية من عناصر مدعومة من إيران ومتشددين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي تصريحات له قبيل الذكرى الخامسة لبدء احتجاجات تطالب بالديمقراطية رفض اللواء طارق الحسن أيضا اتهامات جماعات حقوقية لقوات الأمن بالتعذيب ووصفها بانها "اسطوانة مشروخة". وقال إن البحرين شكلت عدة آليات مراقبة لضمان نزاهة الشرطة.
وتبذل البحرين جهدا للتغلب على انقسامات مريرة نشأت بعد انتفاضة 2011 التي قامت بها الأغلبية الشيعية للمطالبة باصلاحات وانهاء الهيمنة السياسية للأسرة الحاكمة السنية.
ويقول منتقدون للمملكة التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إن الانقسامات استفحلت جراء حملة القمع التي نفذتها قوات الأمن البحرينية على المعارضة.
ورفض الحسن تلك الانتقادات قائلا إن الاحتجاجات استغلها "متطرفون" يتلقون توجيهات من إيران الشيعية.
وقال الحسن في مقابلة أجرتها معه رويترز إن البحرين واجهت هجمات إرهابية واضطرابات على مدى السنوات الخمس الماضية لكنه أضاف "لله الحمد الأمور في تطور والأمن مستتب ولله الحمد. الأمن أكثر بكثير والأمن مسيطر عليه وليس هناك أي مخاطر أمنية.
"ولكن لا بد من الحفاظ على هذا الاستقرار لأننا نتعرض لهجمة منظمة ومدعومة من الخارج وبالتحديد من ايران..مثلما كشفنا أكثر من مرة."
ونفت إيران باستمرار اتهامات بأنها تثير الاضطرابات في البحرين أو في دول الخليج العربية الأخرى.
وقال الحسن إن البحرين تواجه أيضا تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وتحاكم البحرين 24 شخصا بينهم شقيق تركي مبارك البنعلي أحد كبار الشخصيات في تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بتهمة محاولة إنشاء فرع للتنظيم المتشدد في البحرين.
وهزت احتجاجات ما يسمى بالربيع العربي البحرين في عام 2011 عندما احتشد آلاف الأشخاص في وسط العاصمة المنامة للمطالبة بإصلاحات لكن قوات الأمن المدعومة بحلفاء من الخليج منهم السعودية تمكنت من فض اعتصامهم وتدمير ما يسمى بدوار اللؤلؤة الذي كان رمزا للانتفاضة.
وأدت المواجهة إلى حدوث شقاق بين الشيعة والسنة وإلحاق الضرر بالعلاقات بين طوائف من اصول عرقية ودينية مختلفة عاشت طويلا في ظل حالة من التسامح.
وتقول جماعات حقوقية إن البحرين كثفت حملتها على المعارضة في العامين الاخيرين وألقت القبض على زعماء من المعارضة بتهمة التحريض وسحبت الجنسية من أكثر من 300 شخص.
وتتهم منظمات حقوق الانسان الدولية قوات الأمن البحرينية باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء وهو اتهام نفاه الحسن جملة وتفصيلا.
وقال الحسن "مع الأسف تم إساءة استخدام موضوع حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات ومن بعض الدول. لو كان الأمر متعلقا بحقوق الإنسان كحقوق إنسان لكان من العدالة الاعتراف بما أنجزته البحرين في هذا المجال. هذه مسألة الأسطوانة المشروخة عن تعذيب في السجون لا اعرف ما هذا الكلام."
وأضاف أن البحرين شكلت عدة منظمات لمراقبة عمل الشرطة لضمان النزاهة والشفافية وعينت محققا للتحقيق في شكاوى تتعلق بسوء المعاملة وتعمل مع سلطات السجون في بريطانيا وإيرلندا لتحسين الخدمات التي تقدم للسجناء.
وعبر رئيس الأمن العام عن أسفه لتجاهل من ينتمون لمنظمات حقوق الانسان أو بعضهم لمستوى الشفافية القائم حاليا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان شككت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي فيما قالته البحرين بانها انهت التعذيب في السجون.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط "كل الأدلة المتاحة تدعم الاستنتاج بأن هذه المؤسسات الجديدة لم تعالج على نحو فعال (ثقافة الافلات من العقاب) بين قوات الأمن."
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)