من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وإنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي فضلا عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية. وتوقعت الحكومة عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار.
وقد يسهم قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين. وقالت بغداد إنها تنوي اصدار سندات بخمسة مليارات دولار وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسعة أعوام.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة. نأمل أن نتوصل لاتفاق في وقت قريب نسبيا."
وقال أحمد إن من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع وسيكون "صغيرا نسبيا .. حوالي 800 مليون دولار".
وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاح إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات. وبحسب الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي يسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة بين 40 إلى 60 شهرا.
وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي الأسبوع الماضي صرح وزير المالية هوشيار زيباري بأن بغداد ستسعي لنيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات. والحكومة بصدد تطبيق إجراءات أو تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.
وأضاف أحمد أن العراق بدأ يسحب من احتياطياته وأضاف أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد طفيفا بعد أن سجل انكماشا 2.4 بالمئة في 2014.
وقال "يدرك وزير المالية ورئيس الوزراء تماما أنه ثمة مشكلة وهما ملتزمان بإيجاد حل في إطار القيود التي يواجهانها."