من آيدن لويس
تونس (رويترز) - دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى التعجيل بتسليم السلطة بشكل كامل إلى حكومة الوفاق التي وصلت إلى طرابلس قبل أسبوع محذرا من أن اتفاق السلام الهش القائم في المدينة قد لا يصمد إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق إنجازات.
ودعا مارتن كوبلر أيضا برلمان شرق ليبيا المعترف به دوليا يوم الأربعاء إلى إجراء تصويت طال انتظاره بشأن ما إذا كان سيمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وقال لرويترز إن البرلمان يخاطر بأن يتم تهميشه إذا امتنع عن فعل ذلك.
وبعد وقت قصير من مقابلته مع رويترز ظهر بيان على موقع حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في طرابلس يحمل اسم رئيس الحكومة ويدعو الوزراء للبقاء في أماكنهم. وبدا ذلك متناقضا مع بيان على موقع وزاري يوم الثلاثاء أفاد بأن حكومة الإنقاذ الوطني ستتنحى.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر كانون الأول بهدف إنهاء حالة الفوضى السياسية التي اعترت ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011.
واعتبارا من العام 2014 صار للبلاد حكومتان متنافستان وبرلمانان متنافسان واحد في طرابلس والآخر في الشرق. ويحظى كل طرف بدعم فضفاض من تحالفات تضم فصائل مسلحة.
وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الوطني بوصفها أفضل فرصة لتوحيد الفصائل المسلحة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. ويهدف الاتفاق أيضا إلى معالجة مشكلة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإنقاذ الاقتصاد من خلال استئناف إنتاج النفط.
وقال كوبلر الذي زار طرابلس يوم الثلاثاء إن تسليم السلطة في مقر وزارة الخارجية سيكون له ما يماثله في الوزارات الأخرى.
وأضاف "نعرف وزراء راغبين في تسليم السلطات.. ولكن ينبغي تغيير الوزراء. وينبغي أن يسلموا سلطاتهم بصورة سلمية وإعطاء الإدارة الجديدة لحكومة الوفاق الوطني."
وقال مصدر مقرب من خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إن وزراءه منقسمون بشأن تسليم السلطة. وأضاف المصدر أن الغويل ما زال في طرابلس ولكنه لم يعد يعمل من مكتبه القديم الذي يخضع لتأمين من جانب قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وتابع كوبلر إن حكومة الوفاق الوطني بحاجة للتمكن من تحسين الظروف الاقتصادية بسرعة وكذا الخدمات الصحية المتداعية.
وقال "يمكن أن يحصل التغيير غدا.. ولكن الوضع هادئ الآن. وإذا لم تحقق الحكومة نتائج.. لن يظل الوضع هادئا."
وتعمل قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي من قاعدة بحرية في طرابلس قال كوبلر إنها تتمتع بحماية "القوات النظامية".
واضاف أنه جرى إقناع الميليشيات المتصارعة سابقا بتقديم الحماية أو التسامح مع المجلس لأن تلك الفصائل والمواطنين في طرابلس إنما يريدون "سبيلا للخروج" من الصراع والمصاعب الاقتصادية المتزايدة.
جماعات مسلحة
في إطار جهود الفوز بولاء الجماعات المسلحة في طرابلس قال كوبلر إنه عقد أيضا اجتماعات مع شخصيات مؤثرة منها عبد الحكيم بلحاج الإسلامي المتشدد الذي كان مقيما في تركيا ورجل الدين علي الصلابي المقيم في قطر وإنه على الرغم من أنه لم يحصل على تطمينات محددة فقد كانا "يبديان التأييد".
وأضاف "إن الدعم الشعبي القادم من الغالبية الكاسحة للسكان.. هذا أكبر دعم للمجلس الرئاسي.. ولكنهم بالطبع لا يملكون السلاح وينبغي أيضا على الأقل أن يقبلك من يحمل السلاح أيضا."
وقال مبعوث الأمم المتحدة أيضا إنه ما زال "من الضروري" ضمان الحصول على تصويت بالاعتراف بحكومة الوفاق الوطني من جانب برلمان الشرق أو مجلس النواب بحسب ما يتطلبه الاتفاق المبرم في ديسمبر كانون الأول.
وفي فبراير شباط قال مؤيدو حكومة الوفاق الوطني في البرلمان إن خصومهم لجأوا للعنف والترهيب لمنع حدوث تصويت.
وقال كوبلر "الآن لا بد أن تكون هناك (محاولة) أخرى.. وإلا فسيفقد مجلس النواب أهميته." مضيفا أنه يرى مؤشرات على وجود تأييد للتصويت في الشرق.
وأضاف "توجد تحركات كبيرة بين البلديات.. كثير من أعضاء مجلس النواب.. ولكن أيضا من كثير من القبائل. إنهم يريدون بحق إحراز تقدم الآن."
وأشار إلى وجوب إبقاء العملية السياسية في حالة حركة حتى يتسنى إنشاء بنية أمنية فيها تنسيق من أجل مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على مدينة سرت الساحلية العام الماضي ورسخت أقدامها في أجزاء أخرى من ليبيا.
ولكنه قال إن من السابق لأوانه كثيرا القول متى يمكن تحقيق ذلك.
وقال "المجلس الرئاسي موجود في طرابلس منذ أسبوع واحد. وزراء الحكومة لم يتسلموا مواقعهم بعد. الحكومة نفسها لم تتسلم السلطة.. لذا فإن الأمر سيستغرق وقتا."
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)