من أمينة إسماعيل
القاهرة (رويترز) - قال ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات إن القيادة الحالية للبلاد خنقت حرية التعبير بدرجة لا يمكن معها انتقاد الحكومة والتحدث عن المشكلات التي تعاني منها أكبر الدول العربية سكانا إلا بالترشح للرئاسة.
ويدرس محمد أنور السادات (62 عاما)، وهو مؤيد سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح في انتخابات العام المقبل التي من المتوقع أن يترشح فيها ويفوز بها الرئيس الحالي.
ووصل السيسي إلى السلطة عام 2014 بعد عام من إعلانه عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي احتج ملايين المصريين على استمرار رئاسته. وتقول جماعات حقوقية إن السيسي يقود منذ ذلك الحين حملة لم يسبق لها مثيل على المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام المنتقدة له.
وقال السادات لرويترز في مقابلة "كل وسائل الإعلام أصبحت مغلقة في وجه الرأي الحر ولكن لك الحق كمرشح أن تأخذ فرصتك".
ومن شأن الترشح للرئاسة المصرية في أوقات عصيبة مضطربة تشهد ارتفاعا حادا في التضخم وازديادا في عنف المتشددين وتراجعا شديدا في عدد السائحين الأجانب أن يكون تحركا جريئا لأي شخص لكنه أكثر جرأة بالنسبة للسادات الذي اغتيل عمه عام 1981 والذي أسقط البرلمان عضويته هذا العام لانتقاده الحكومة فيما يبدو.
بل إن السادات لا يعتقد أنه سيفوز لأن الانتخابات لن تكون نزيهة على حد وصفه. وقال "أنا عارف إني هاخسر لكن (أريد أن) أخسر بشرف".
وأضاف السادات أنه لا يسعى لإيجاد أعداء أو حتى بالضرورة للفوز بالانتخابات ولكن لفتح قناة للحوار بشأن التحديات التي تحدق بمصر. وتابع أنه ينتظر ليرى إن كان هناك مناخ سياسي أكثر عدلا قبل أن يقرر الترشح.
وشرع السيسي في أشد حملة على الإسلاميين في تاريخ مصر الحديث بعد الإطاحة بمرسي. وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في قتال مع المتشددين الذين ينشطون في محافظة شمال سيناء. لكن منتقدين للرئيس المصري يقولون إن حملته الأمنية زجت أيضا بمعارضين ليبراليين ونشطاء في السجون.
وقال السادات "هو أصبح لا يستمع لأحد".
وأضاف "أطلق يد الأجهزة الأمنية بحيث أنها أصبحت بتظلم ناس كثيرة وبتسجن وبتعذب تحت شعار مكافحة الإرهاب. هو بيعمل ده علشان (من أجل) يحقق مجده".
وزادت حملة الحكومة لإسكات المنتقدين في الشهور القليلة الماضية. فمنذ 24 مايو أيار حجبت الحكومة أكثر من 57 موقعا إخباريا على الإنترنت. وتقول جماعات حقوقية إن قانونا جديدا يقيد أيضا عمل المنظمات الخيرية صدر في ضربة للمعارضين.
ويستشعر المنتقدون حملة لإسكات وسائل الإعلام المعارضة وإطلاق العنان لتلك المتحالفة مع الحكومة مما أدى إلى تراجع ازدهار وسائل الإعلام الخاصة التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسهمت في سقوطه في انتفاضة 2011.
ومست الحملة السادات أيضا. فقد كان يرأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حتى أغسطس آب عندما استقال متعللا بفشل المجلس في التصدي لشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان. وأسقطت عضويته بعد ذلك بقليل.
* حكم السيسي يفقد بريقه
يزداد غضب المصريين من حالة الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعويم العملة المحلية (الجنيه) وزيادة الضرائب وخفض الدعم وكلها إجراءات فرضتها حكومة السيسي زادت من كلفة المعيشة.
ومس قرار اتخذه السيسي بنقل السيادة على حزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية المشاعر الوطنية للمصريين ودفع الآلاف إلى النزول للشوارع العام الماضي مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الشعار الأثير لانتفاضة 2011.
كما قال السادات، مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، إن نقل السيادة على الجزيرتين قرار متعجل اتخذ من دون تشاور وأفقد السيسي كثيرا من شعبيته.
وبعدما أقر البرلمان اتفاق نقل السيادة قال السادات في بيان أصدره حزبه إن المصريين "في حالة غير مسبوقة من الشعور بالإحباط والاستسلام" وحذر من أن قرارات السيسي بشأن القضايا الحساسة ستصرف عنه أنصاره.
وقال السادات إنه سيتصدى أيضا لما وصفه بتوسع الجيش الذي لم يسبق له مثيل في الاقتصاد إذ أن ذلك يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب والمصريين. وتسعى مصر حثيثا إلى عودة الاستثمارات الأجنبية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وقال "بالتأكيد علي طول الخط خسرانة ماديا ومعنويا وأدبيا.. مفيش (لا يوجد) مكسب. بس في الآخر بتحاول أن تقدم أقصي ما عندك في سبيل الإصلاح.. جرس لتحسين الأوضاع اللي لازم تتصحح".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)