من عبدي شيخ
مقديشو (رويترز) - منح البرلمان رئيس وزراء الصومال الجديد يوم السبت أسبوعين آخرين لتشكيل حكومة جديدة بعد ان رفض البرلمان أول قائمة حكومية لتمتد بذلك فترة الجمود التي يقول مانحون انها تضر بجهود تعافي البلاد.
ووافق أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي في ديسمبر كانون الاول وهو ثالث رئيس وزراء في أكثر من عام بقليل بعد خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق .
ومازال الصومال -الذي يكافح لاعادة بناء الدولة بعد أكثر من عقدين من الصراع ويواجه تمردا اسلاميا- يعتمد على المانحين الغربيين ومانحين اخرين.
وشكل شارماركي (54 عاما) الذي كان سفيرا للصومال في واشنطن وتولى منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 2009 و2010 قائمة تضم 25 وزيرا من بينهم عشرة وزراء من نفس الحكومة السابقة التي شكا المشرعون من انها لم تحقق التغيير بسرعة كافية.
كما عمل عشرة وزراء آخرين في حكومات سابقة قال المشرعون أيضا أنهم فشلوا في أدائهم أثناء توليهم السلطة.
وأضاف أعضاء البرلمان انهم يعارضون اختياراته مما دفع رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري الى اجراء تصويت يوم السبت بشأن منح شارماركي 14 يوما أخرى لضمان الحصول على موافقة على قائمته الجديدة. وأيد البرلمان ذلك.
وقال عضو البرلمان ضاهر أمين جيسو لرويترز "البرلمان الصومالي لم يرفض رسميا الحكومة الجديدة في تصويته لكن رئيس الوزراء قال انه سيراجع قائمته." وأضاف "ربما اعتقد انهم لن يحصلوا على ثقة (البرلمان)."
وقالت قوى غربية كانت المؤيد الرئيسي للرئيس حسن شيخ محمود وحكومته ان استمرار فترة الجمود السياسي لن تؤدي إلا الى تشجيع حركة الشباب الاسلامية المتشددة وتضر بجهود تعزيز المؤسسات الضعيفة.