منع طباعة عدد جريدة مصرية طالبت بإقالة وزير الداخلية بعد تفجيري أحد السعف

من محمود رضا مراد

القاهرة (رويترز) - قال رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "البوابة" المصرية إن مطابع حكومية منعت طباعة عدد يوم الاثنين من الجريدة بعدما طالبت في الصفحة الأولى بإقالة وزير الداخلية إثر مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال صلاح الدين حسن لرويترز عبر الهاتف إن البوابة، وهي من الصحف الخاصة، أرسلت عدد يوم الاثنين لمطابع الأهرام الحكومية ليل الأحد لكن لم يتم طبع أي نسخة منه حتى الآن.

وحول أسباب منع الطباعة قال حسن "لم يتم إبلاغنا بأي أسباب."

وأضاف "كالعادة نحن نرسل (عدد) الجريدة لمطابع الأهرام في موعد محدد وهناك نصف ساعة يراجع فيها الرقيب الصفحة الأولى تحديدا ويلقي نظرة على الجريدة بشكل عام وبعد ذلك يجري طبع العدد.

"هذه المرة دخل (عدد) الجريدة للرقيب وانتظر المندوبون طباعته. وحتى الآن لم يطبع العدد."

وحاولت رويترز الاتصال بمسؤولي مطابع الأهرام للتعليق لكن لم يتسن الوصول إليهم.

وقال حسن "لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الرقيب لكن جرت العادة أن تحيل إدارة المطابع أعداد الصحف المختلفة لجهة ما لا أعرفها على وجه التحديد لمراجعتها قبل الطباعة."

ويترأس الصحفي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي مجلس إدارة جريدة البوابة، وهو معروف بمواقفه الداعمة للحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الجريدة في بيان نشر على موقعها الالكتروني مساء الأحد "لا يمكن أن يزايد علينا أحد فمنذ أن أصدرنا جريدة البوابة وهي لسان حال مصر والمصريين. لم نحد أبدا عن مسئوليتنا الوطنية في الحفاظ على أمن وسلامة وطننا.

"ومن هذا المنطلق كان موقفنا تجاه ما حدث اليوم من تفجير لكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أعلنا صراحة، وهذا رأينا، أن هناك تقصيرا أمنيا كبيرا يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الإستراتيجية الأمنية المتبعة حاليا في مواجهة الإرهاب."

ونشر الموقع صورة من الصفحة الأولى للعدد الذي لم يخرج إلى النور وكان عنوانه الرئيسي "يوم أسود في تاريخ مصر" وسؤال يقول "من يحمي الأقباط؟"

وعلى يسار الصفحة الأولى وضعت الجريدة صورة لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعليها عنوان يقول "حاسبوه قبل أن تُحاسبوا". وتساءلت الصحيفة أيضا "هل وزير الداخلية على رأسه ريشة؟"

وعلى يمين الصفحة وضعت صورة للسيسي وتحتها سؤال يقول "متى تشفي غليلنا؟"

وهذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها طباعة عدد لجريدة البوابة التي تأسست منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وذكر حسن أن الجريدة ستتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين للتحقيق في الواقعة والكشف عن أسباب منع الطباعة.

وأسفر التفجيران الدمويان عن مقتل 45 شخصا على الأقل بينهم سبعة من رجال الشرطة وإصابة 126 آخرين. وأثار التفجيران إدانات دولية وعربية واسعة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين.

ودفعا التفجيران السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن السيسي أيضا اتخاذ قرار بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.

(تحرير نادية الجويلي)