موسكو، 8 سبتمبر/أيلول (إفي): قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن تبني عقوبات جديدة ضد بلاده بسبب أزمة أوكرانيا، من شأنه أن يهدد الأمن الدولي.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة (فيدوموستي) المحلية نشرت اليوم الاثنين: "نحن نعلم أن العقوبات تكون في البداية اقتصادية، ولاحقا تتبعها الردود السياسية التي تعتبر دائما غير متماثلة، وهذا يعد أكثر بشاعة من القيود التي تفرض على الإمدادات، وقد يؤدي إلى إفلاس نظام الأمن في العالم".
وأعرب رئيس الحكومة الروسية عن ثقته في أن الشركاء الأوروبيين لموسكو لا يريدون تقويض الأمن الدولي، مؤكدا أنه "لا يوجد أشخاص، بين متخذي القرارات، مصابون بالجنون".
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق الجمعة الماضي على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا جراء تورطها في الأزمة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها بشكل رسمي اليوم، ويمكن أن ترفع حال التأكد من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا بدون حوادث.
واتفقت دول الاتحاد على تغليظ العقوبات المفروضة على روسيا منذ يوليو/تموز الماضي في أسواق رؤوس الأموال والدفاع والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وذكر ميدفيديف أن روسيا في البداية لم تكن ترغب في الرد على الإجراءات الغربية وأن قرار منع استيراد المواد الغذائية من الدول التي تدعمها، تم اتخاذه بعد فرض العديد من الحزم الجديدة للعقوبات ضد موسكو.
وتابع: "ما هو مهم للغاية، أن هذا القرار السياسي يحظى بدعم الأغلبية المطلقة لسكان الدولة".
وأوضح رئيس الحكومة الروسية أن العقوبات الغربية يمكن حتى أن تكون مفيدة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الصين التي تعرضت لعقوبات مماثلة، وهو "ما أجبرها على تحريك مواردها الداخلية دون قطع العلاقات مع الخارج".
وأضاف: "هذه العقوبات، بالفعل ساعدت الصين".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت مؤخرا أن موسكو تعتزم الرد على العقوبات الجديدة التي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا.
وقالت الخارجية الروسية "سيكون هناك دون شك رد فعل من جانبنا" اذا تم اقرارها كما هو متوقع الاثنين، معربة عن أسفها إزاء اتخاذ دول الاتحاد هذا القرار في نفس اليوم الذي بدأ فيه تفعيل عملية السلام في شرقي أوكرانيا. (إفي)