من نشأت حمدي ومحمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - أقر البرلمان المصري يوم الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وذلك رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.
وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل. وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية.
واعترض نواب على الاتفاقية خلال الجلسة ورددوا هتاف "مصرية..مصرية"، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت في وقت سابق يوم الأربعاء على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وأقر البرلمان الاتفاقية رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها، وبعد ثلاثة أيام فقط من بدء مناقشة الاتفاقية على مستوى اللجان. و أثارت الاتفاقية احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها في وقت سابق يوم الأربعاء "نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية".
وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وأضاف "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها "نحن نثق... أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".
* احتجاج بنقابة الصحفيين
يقول محامو الحكومة ونواب إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات السيادية. وصدرت أيضا أحكام من محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الدفع بعدم اختصاصها.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى تطالبها بالفصل في النزاع بين الجانبين.
ويوم الثلاثاء احتج عشرات الصحفيين والنشطاء على الاتفاقية ومناقشة البرلمان لها بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة. وقال شهود إن الأمن أرغم المتظاهرين على دخول مبنى النقابة وعدم التظاهر خارجها وألقى القبض على عدد منهم.
وأضافوا أن الأمن أفرج عن بعض المقبوض عليهم بعد فترة وجيزة.
وقالت محامية إن ثمانية أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز وعرضوا على النيابة العامة يوم الأربعاء ووُجهت لهم تهم من بينها التظاهر دون إخطار وإهانة رئيس الجمهورية.
وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين إن ثلاثة من المحتجزين أعضاء بالنقابة. وما زالت قوات الأمن تغلق الشارع المطلة عليه النقابة وتمنع حركة المرور به.
وشهد محيط نقابة الصحفيين احتجاجات كبيرة على الاتفاقية العام الماضي.
وكانت الحكومة المصرية أقرت الاتفاقية يوم 29 ديسمبر كانون الأول وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان.
وأثارت الاتفاقية اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية وهو ما تنفيه الحكومة.
وتسبب التأخر في إقرار الاتفاقية والدعاوى القضائية التي تطالب ببطلانها في توتر العلاقات بين مصر والسعودية لشهور قبل أن تتحسن العلاقات في الآونة الأخيرة.
(تحرير أحمد حسن)