من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس خلافا مع وزير المالية حول تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي وهي قضية أدت إلى ضغوط على الائتلاف الحاكم وعززت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.
وكان منتقدون اتهموا نتنياهو باستخدام هذه القضية كذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات باتجاه السلام في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة وأيضا تأجيل الاتهام المحتمل له بشأن ما يشتبه في أنها وقائع فساد.
لكن شركاء الائتلاف وأعضاء حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو رفضوا فكرة الانتخابات المبكرة وتوسطوا أيضا في محادثات مع وزير المالية موشي كحلون.
وفي 18 مارس آذار أشار نتانياهو إلى مخاوف من فقد وظائف عندما ألغى اتفاقا مع كحلون لإنشاء جهاز تنظيمي جديد للبث التلفزيوني والإذاعي يوم 30 أبريل نيسان ليحل محل هيئة حالية ينظر لها على نطاق واسع على أنها قديمة وغير فعالة.
واجتمع نتنياهو مع كحلون زعيم حزب كولانو، من تيار يمين الوسط،عدة مرات هذا الأسبوع حول هذه القضية.
وقال سياسيون يمينيون قريبون من نتنياهو إن رئيس الوزراء قلق من ميل اثنين من المسؤولين المعينين في مناصب عليا في الوكالة الجديدة إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما لتغطية ناقدة للزعيم المحافظ.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو وكحلون توصلا يوم الخميس إلى حل توافقي.
وأضاف أن قسم الأخبار التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية سيدار بشكل منفصل وهو ما يضمن بشكل فعال عدم إشراف هذين المسؤولين على التغطية الإخبارية.
وقال ديفيد بيتان وهو مشرع كبير من حزب الليكود لراديو إسرائيل إن لجنة يختارها أحد القضاة ستعين مديري قسم الأخبار مضيفا أنه "لن يكون هناك أي تدخل سياسي."
ومن المتوقع أن يقرر النائب العام الإسرائيلي في غضون أسابيع ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى نتنياهو الذي أعيد انتخابه قبل عامين وينكر ارتكاب مخالفات. ويمكن اعتبار تسوية الاتهامات أثناء حملة انتخابية تدخلا في العملية.
وحتى لو وجه الاتهام لنتنياهو يقول محللون قانونيون وسياسيون إن بإمكانه الاستمرار في الحكم لمدة سنة أو أكثر بعد الموافقة على عملية تأكيد الاتهامات والتصديق عليها.
ويتعلق أحد التحقيقات بالمحادثات التي أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة إسرائيلية حول تقليل حجم المنافسة في قطاع الأخبار مقابل توفير تغطية أكثر إيجابية. ويتعلق تحقيق آخر بتلقي هدايا من رجال أعمال.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني 2019.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)